براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين

برأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في إعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، كما أسقطت دعوى اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك بالقتل في نفس القضية.
وقضت المحكمة بعدم جواز اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وقال القاضي، محمود كامل الرشيدي:"ما كان يجب محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا في قضية سياسية".
كما برأت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في نفس القضية.
وقضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بانقضاء مدة الدعوى الجنائية في "قضية التربح" المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم.
ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك (86 عاما) الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد أجل النطق بالحكم".
وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في يونيو 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.
ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
سكاي نيوز عربية