منحت وزارة التربية والتعليم المعلمين التربويين من دفعات أعوام 17 – 18 – 19 – 23، والمعلمات التربويات من دفعات أعوام 23 – 24 – 25 – 26 درجة وظيفية إضافية، وذلك اعتباراً من 9 – 7 – 1432 ه، دون صرف فروقات مالية، كما تضمنت القرارات منح المعلمين غير التربويين من دفعة 17 الدرجة 14، والمعلمين من دفعة 18 الدرجة 12، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 - 5 - 1430 ه، مع صرف فروقات مالية لهم عن تلك الفترة. من جهتها قالت "اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة" – في بيان لها في هذا الشأن – أن تلك القرارات جاءت لتعالج الخلل الوظيفي في تلك الدفعات، والمتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق الغير تربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، حيث جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعات، وأحقية التربويين منهم بدرجة وظيفية إضافية، ليصبح المعلمون التربويون من دفعة 17 على الدرجة 16 وهي "المستحقة"، والمعلمون من دفعة 18 على الدرجة 14، والمعلمون من دفعة 19 على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11، والتربويون من دفعة 23 على الدرجة الثامنة بدلاً من السابعة، أما المعلمات فسيصبحن على درجة أعلى من التي يعملن وفقها حالياً، بحسب ظروف كلا دفعة، ومدة بقاءها على البند من عدمه، ونوهت اللجنة في ختام بيانها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم، من أجل معالجة قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، مطالبة – في الوقت نفسه – ببذل مزيد من الجهد للحصول على الدرجة المستحقة ،وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد كشفت قبل أسابيع، عن ثبوت أحقية المعلمين والمعلمات من تلك الدفعات بدرجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي لديهم، حيث تقدمت إلى المسئولين بوزارة التربية ببيانات خدمة تثبت أحقيتهم بدرجة إضافية، أسوة بالدفعات السابقة. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتعيين عدد من المعلمين على مستويات أقل من المستويات المستحقة وبقرار مخالف لنظام الخدمة المدنية وبعد تظلم والرفع بذلك من قبل لجنة معلمي ومعلمات المملكة صدر قرار بترقية جميع المعلمين للمستوى الخامس المستحق وتثبيت جميع المعلمين الجدد على هذا المستوى إلا أن الوزارة واصلت تخبطاتها من خلال عدم من الدرجات المستحقة للمعلمين في بعض الدفعات مما جعل المعينين حديثاً لاتفرق رواتبهم كثير عن المعلمين القدامى وتسبب كذلك في تباين واضح في كثير من الدفعات مما أدى إلى زعزعة الإستقرار النفسي لمنسوبي الوزارة من المعلمين وأثر سلبيا في عملية التعليم.
