محكمة بتل أبيب.. إدانة النائب محمد بركة

دانت محكمة الصلح بتل أبيب، الأحد، عضو الكنيست، الفلسطيني محمد بركة بمهاجمة ناشط يميني متشدد خلال تظاهرة ضد الحرب على لبنان عام 2006. وأسقطت عنه تهمة مهاجمة جنود إسرائيليين بتظاهرة بقرية بلعين قضاء رام الله، لتناقض أقوال الشهود.
وستعلن المحكمة عن نوع العقوبة التي ستفرضها على رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست في 24 أبريل المقبل، التي من الممكن أن تصل إلى السجن خمس سنوات.
وقال بركة: "إن الإدانة لن تردعنا عن واجبنا النضالي ونحن مستمرون"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف: "إن سير المحاكمة يثبت مجددا أننا واجهنا طيلة سنوات ملاحقة سياسية بهدف ترهيب جماهيرنا"، مؤكدا "لن يأتي يوم نخفض فيه أعلامنا ونتنكر لمواقفنا".
ودافع عن بركة فريق من محامي مركز عدالة الحقوقي، هم المحامي حسن جبارين والمحامية أورنا كوهين .
يشار إلى أنه سبق أن وجهت النيابة له 4 تهم، إلا ان المحكمة أسقطت تهمتين واحدة تتعلق بمهاجمة أفراد شرطة خلال تظاهرات شعبية في تل أبيب عام 2006 وأخرى في مدينة الناصرة عام 2007.
يذكر أنه لا يمكن للنيابة الإسرائيلية توجيه لوائح اتهام بحق عضو كنيست إلا بعد أن يقرر المستشار القضائي للدولة ذلك.
وفي عام 2009 قرر المستشار القضائي ميني مزوز الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، توجيه لائحة اتهام مكونة من 4 تهم ضد بركة.
ورفض بركة طلب استخدام الحصانة البرلمانية من الكنيست آنذاك معتبرا أن لجنة الكنيست الإدارية التي تسمح له باستخدام الحصانة خاضعة لليمين الإسرائيلي وهو "لا يثق بقراراتهم"، وأصر على المواجهة في المحكمة.المصدر سكاي نيوز