بدأت، صباح أمس، اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو الاستثنائي، الصادر مؤخراً بقرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والخاص بقضايا القات، مهامها في دراسة معاملات النزلاء في منطقة جازان. ويتضمن عمل اللجان، الذي يتم بتوجيه من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، فحص حالات النزلاء في شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظات أبو عريش والدرب وبيش والطوال ومركز الشقيرى. ومن المقرر أن تقوم اللجان بإعداد المحاضر اللازمة، على ضوء المعايير النظامية المنصوص عليها. وقد انتهت اللجان، في يومها الأول، من مراجعة ملفات النزلاء من مختلف الجنسيات على أن تستكمل إجراءات إطلاق سراح 51 نزيلاً، في وقت لاحق. وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة جازان، علي بن موسى زعله: "أمير المنطقة يتابع جهود هذه اللجان أولاً بأول من خلال تعليماته التي تصل إلى الجهات المشاركة في عضوية هذه اللجان، وهي الشرطة، السجون، مكافحة المخدرات وإدارة شؤون السجناء بديوان الإمارة". وأضاف: "هذه الجهات تشدد على ممثليها في اللجان ضرورة مضاعفة الجهود وأهمية التواجد يومياً على فترتين صباحية ومسائية لإنجاز ملفات النزلاء المشمولين بهذه المكرمة، وذلك حرصاً على سرعة التئام شملهم بأسرهم بما يحقق الاستقرار النفسي للجميع".
