"فيديو" ل«رجال أمن» يثير موجة استياء واسعة بين مغردين على تويتر

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطعاً مصوراً لرجال أمن يتفوهون بكلمات «نابية» خلال مهمة عمل يقومون بها في بلدة العوامية التابعة للمنطقة الشرقية. وعلى رغم أن تاريخ نشر المقطع يعود إلى أمس، إلا أن بعض الكلمات التي ذكرها رجال الأمن، الذين يقدر عددهم بأربعة، توحي بأن التسجيل يعود إلى نحو عامين.
ويظهر المقطع المصور الذي تصل مدته إلى دقيقتين و37 ثانية، عربة أمنية، تسير في الطريق الرئيس لبلدة العوامية، ثم تنعطف في شارع فرعي يؤدي إلى مركز الشرطة، ويتخلله تعليقات من مُصوِّر المقطع حول ما يراه، وحين يرى سيدة تمشي في الطريق يتفوه بكلمات «نابية»،. وأثار المقطع موجة استياء واسعة بين مغردين على شبكة «تويتر»، الذين أنشأوا وسماً باسم «عساكر العوامية»، طالبوا فيه ب «محاسبتهم وإنزال «أقسى العقوبات بهم»، مشددين على أن هذا «التصرف شخصي ويمثل من قام به فقط»، معتبرين ما ورد في المقطع من «شتائم وتصرفات مرفوضة اجتماعياً، فضلاً عن صدورها من أشخاص ينتمون إلى سلك أمني». كما عبر عدد من القانونيين عن استيائهم من المقطع المتداول.
وبحسب صحيفة الحياة أوضح المحامي المستشار القانوني مشعل الشريف، أن «تصرف العسكر في المقطع المتداول مرفوض وخاطئ، ويُوجه لأصحابه تهماً منها: إساءة استخدام السلطة، عبر التصوير، والشتم، والتلفظ»، لافتاً إلى أن محاسبتهم تكون من «الجهة التي يتبعونها». وأضاف أنه «يحق لكل متضرر بشكل خاص مما ورد في المقطع، تقديم شكوى والمطالبة بحقه ومحاسبتهم قانونياً».
وقال الشريف: «إنه يتم التعامل مع العسكر الذين بدر منهم ألفاظ بذيئة وتصرفات منبوذة في مقطع الفيديو تجاه أهالي بلدة العوامية كحق عام، بإحالتهم نظامياً إلى شرطة المنطقة، لأخذ أقوالهم، ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لعمل محضر تفريغ مقطع موبايل، وإثبات إدانتهم، ومن ثم تحويلهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لمحاسبتهم على إساءة استخدام السلطة، ومن ثم إلى المحكمة الإدارية في الدمام، لإصدار الحكم. بيد أن المستشار الشريف، ذكر أن المتهمين «يخضعون إلى المحاكمة العسكرية، بعد تمييز الحكم في شكل نهائي، وبموجب الحكم يحالون إليها (المحكمة العسكرية) وذلك لتنفيذه»، لافتاً إلى أن «العقوبات في القضايا العسكرية تختلف عن القضايا الأخرى، بحسب نظام المحاكمة العسكرية، وتتفاوت بين الحسم من الراتب أو السجن أو إنزال رُتب، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة»، مضيفاً أن «العسكري له الحق في الاستئناف العسكري». وأوضح أن هذه القضية لها «عقوبة عسكرية وأخرى مدنية، وقد تندرج تحت الجرائم المعلوماتية».
إلا أن المحامي خالد السهلي، نفى في تصريح له- بحسب المصدرنفسه- اندراج المقطع تحت الجرائم المعلوماتية. وقال: «يتضمن ضرراً في الحق الخاص، وعلى المتضررين تقديم شكوى للمطالبة بحقهم». وأضاف أن «النظام العسكري له عقوبات خاصة محددة، وأن المجلس التأديبي العسكري سيتولى محاكمة المُدانين، وذلك بعد التحقيق معهم، وإثبات إدانتهم». بدوره، أكد القانوني عبدالعزيز العسيري، أن «تصرف العسكر في المقطع غير مقبول ومرفوض، وخارج عن القانون، وفيه إساءة إلى جهازهم العسكري»، موضحاً أن «مساءلتهم ستكون من الجهة التي يتبعونها، وذلك بعد التأكد من إدانتهم».