خبراء : الضربة العسكرية ستلقي بظلالها على أسواق النفط

- توقع خبراء مختصون في اقتصاديات النفط أن تساهم الضربة العسكرية على سورية في رفع سعر النفط عالميا إلى ما بين 150 200 دولار أمريكي للبرميل.
وقال الدكتور راشد أبانمي الخبير النفطي : إن المعطيات والمؤشرات تبرز لنا أن هناك عجزا في الإمدادات النفطية العالمية خصوصا وأن هناك حذرا وترقبا كبيرين في حالة الضرية العسكرية عقب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية على شعبه ما أثار حفيظة العالم بأسره. ورأى أن الضربة ستخلق نوعا من القلق والخوف من الإمدادات النفطية على الأسواق العالمية وترفع الأسعار بشكل سريع، وهذا أمر طبيعي، كما حدث أثناء الغزو العراقي على الكويت، مشيرا إلى أن الدول الغربية تفعل قرارها باتخاذ الضربة العسكرية ضد سورية، ما سينعكس على مختلف الأسواق المالية والنفطية وغيرها في ظل التوتر الذي تعيشه هذه الأسواق نتيجة انقطاع إمدادات العرض من ليبيا التي كانت تصدر حوالى مليون و800 ألف برميل يوميا، والآن أصبحت تصدر أقل من نصف مليون برميل يوميا، ما يعني أن السوق تفقد حوالى مليون و300 ألف برميل يوميا من النفط الليبي الذي كان موجها إلى أوروبا.
وأضاف، لا ننسى أن إيران تعاني من الحصار الاقتصادي والضغوطات على تصدير نفطها ما خلق نوعا من النقص في المعروض النفطي بما يقدر حوالى مليون برميل يوميا ما يعني أن حوالى مليون و200 ألف برميل خرجت من السوق.
ورأى أن أمريكا والدول الغربية تفكر جديا فيما إذا كانت الضربة العسكرية ستأتي بنتائج قوية وإيجابية أم سلبية، وقال: إن السؤال المطروح هو: هل النظام السوري سوف يقبل بالمفاوضات والدخول فيها وتفادي الضربة العسكرية أم أنه سيستمر على عناده وهذا بلاشك سيترتب عليه خطورة كبيرة من مختلف الاتجاهات والأبعاد كما أن الضربة ستكون موجعة. من جانبه رأى الدكتور عبدالعزيز داغستاني المحلل الاقتصادي أن الضربة العسكرية ستلقي بظلالها على الأسواق النفطية في العالم، وستكون تداعياتها سريعة، وحجم الخسائر كبيرا، ما يعني أن الأسعار ستشهد تصاعدا كبيرا.
وقال «إن المملكة هي الرقم الاستراتيجي في السوق العالمي، وهي تملك الإمكانات والقدرات الكبيرة لسد أي عجز في السوق»، مضيفا أنه يصعب التكهن بالسعر المتوقع من جراء الضربة العسكرية ولكن سيكون هناك قلق وخوف من الدول المستهلكة العالمية والتي تعتمد على النفط كمورد لها من أي نقص يعرقل خططها التنموية والاقتصادية. وأكد أن الضربة العسكرية سترفع الأسعار في الأسواق وهذا أمر طبيعي وستكون الانعكاسات كبيرة من جراء هذا الوضع المتسارع. وتوقع أن تفوق نسبة زيادة الطلب العالمي على النفط في السوق التوقعات في ظل الاحتياجات من قبل الدول الغربية.