المدنية : سنوات العمل في المدارس الأهلية غير معتمدة في مفاضلة الوظائف التعليمية

- أكدت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية لا تعتمد سنوات العمل في المدارس الأهلية للمتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية الحكومية في المفاضلة، وأن عناصر المفاضلة تقتصر على المعدل وأقدمية التخرج من الجامعة.
يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت وزارة الخدمة المدنية استقبال 6238 مواطنة من مجتازات اختبار كفايات المعلمات والمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية اليوم، وذلك لمطابقة بياناتهن مع ما تم تسجيله وتحديثه على برنامج جدارة أثناء فترة التقديم.
وقالت المصادر إن هناك 716 وظيفة تعليمية لم تتمكن وزارة الخدمة المدنية من الدعوة إليها، وذلك لعدم وجود متقدمات يحملن الدرجة العلمية والتخصص المناسب لتلك الوظائف، مشيرة إلى أن العجز في أربعة تخصصات شملت الاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والوطنية والحاسب الآلي، إضافة إلى تخصص القراءات القرآنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية أن هذه الدعوة للمطابقة، ولا تعني الترشيح وسيكون الترشيح بعد التأكد من سلامة المعلومات وإجراء المفاضلة النهائية، ويكون التعيين بعد اجتياز المقابلة الشخصية واللياقة الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفاة جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.
وألزمت الوزارة المدعوات اصطحاب الوثائق التالية عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة للمطابقة، نسخة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع الأصل، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج السعودية، إضافة إلى أصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منها، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً (غير تربوي)، وأصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخة منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصة.
وأوضحت الوزارة أن المتبقي من الوظائف التعليمية سيتم الإعلان عنها كمفاضلة مستقلة في وقت لاحق.
في الشأن نفسه اشترطت وزارة التربية والتعليم على المتقدمات للوظائف التعليمية إثبات شخصياتهن من خلال إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك لمنع أي تلاعب أو تجاوزات، مؤكدة أنها لن تنظر لأي إثباتات أخرى في المقابلات الشخصية.
وقال محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الإجراء جاء بعد كشف لجان المقابلة النسائية حالات عديدة لمعينات لا يحق لهن الالتحاق بالوظيفة التعليمية، وذلك من خلال تقدم غيرهن للمقابلة الشخصية بسبب عدم وجود ما يضبط تأكيد هوية المتقدمة من وثائق معتبرة نظاماً.
وأكد الدخيني وفقا لصحيفة الاقتصادية في وقت سابق أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على التثبت من شخصية المتقدمة للوظيفة، وأن المقابلة تتم للمرشحة فعلياً، مبيناً أن ذلك يسهم في أن تكون المقابلات الشخصية أكثر فاعلية وتؤدي الدور المطلوب منها.
وأبان المتحدث الرسمي للوزارة أن المقابلات الشخصية للمتقدمات للوظائف التعليمية ستكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك بعد أن يتم ترشيحهن من وزارة الخدمة المدنية، منوهاً إلى أن المقابلات الشخصية ستتم في الإشراف التربوي النسائي.
وحث الدخيني الجميع على ضرورة إنهاء متطلبات المقابلات الشخصية بما يتزامن مع مواعيد عقدها بعد عيد الفطر المبارك، التي تستمر لمدة أسبوع واحد يجري بعده توجيه المرشحات لأماكن عملهن على أن تكون مباشرتهن مع مستهل العام الدراسي الجديد المقبل.