هل القدرات متساوية؟

هل القدرات متساوية؟
علي القاسمي
هكذا أفهم وأقيِّم، وحولي في القريب والبعيد من يقترب في الفهم والتقويم، حول اختبارات القدرات وكونها إضعافاً – بكسر الهمزة - ولن أقول تشكيكاً غير مباشر في قدرات مراحل التعليم العام الثلاث، على تشكيل مخرج حقيقي يذهب بالمَعنِي بالقياس إلى المسارات الصحيحة، من دون الحاجة إلى تعديل خط السير أو نَقلٍ من المسار الحَرِج باختبارات قياس وقدرات جديدة متأخرة، تأتي كلمسات حساسة في مجهود 12 عاماً. وبعيداً عن حَرَج تقويمي السابق شد انتباهي التنافس المثير بين مراكز التدريب والاستشارات التربوية، لاستقطاب أكبر عدد من طلاب التعليم العام في وجبة دسمة ينطبق عليها المثل القائل «حج وبيع مسابح».
وبمضمون التقرير الذي أعده الزميل عبدالعزيز القرعاوي في ركن علوي لصفحة من صفحات «الحياة» وصلت كلفة بعض الدورات بأحد المراكز التربوية المتخصصة إلى 500 ريال ليومين فقط، وهنا ومن دون المساس بالفائدة المرجوة من عدمها، وكون ما يقدم من معلومة أو تجربة يساعد الطالب في إحضار الدرجة المقنعة، أذهب أنا وأنتم إلى سؤال بديهي مشروع: هل تتساوى قدرات الطلاب المادية لا العقلية؟ حتى يكونوا متجاورين؟ أمام مدرب مشهور أو ممارس جديد في مركز خبرات؟ هناك والعهدة عَلَي من يَقسَمُ رغيف الفسحة المدرسية بينه وبين أخيه، حتى لا تهدر موازنة الأسرة الفقيرة بريال جديد، وهناك جمع غفير بحاجة ماسة لوظيفة بعد الثانوية العامة، وهو الذي بذل جهداً كبيراً بحسب قدراته طمعاً في معدل ثانوي يفتح له الأبواب، ويضعه وجهاً لوجه بمقابل مقعد جامعي هو الخطوة الأخيرة لكرسي وظيفي، وهنا تقف الأوراق في المنتصف لساعة اختبار قياس وقدرات لم يتهيأ لها بتمرين أو يهيئه لها أهل الدار بقيمة رمزية.
ماذا لو ذهبت المراكز الاستشارية والتربوية طيبة الذكر لوزارة التربية والتعليم وعرضت بضاعتها قبل أن تأخذ جزءاً من مصروف الأسر، لما هو في الأساس في علم الغيب نيابة عن العرض في إعلانات مغرية وحملات تسويق تفتن من لا يحتاج معلومة واحدة عن هذه الاختبارات؟ ولم لا يكون للمدارس الدور الفاعل الفعال في نشر ثقافة اختبار القدرات بما يتوافر لديها من قدرات معلمين؟ وإن انعدم ذلك فليكن هناك تنسيق لاستغلال جزء من اليوم الدراسي لإضاءة الطلاب بلا تمييز ولا اختلاف، لوصول المعلومة المخزنة في دهاليز مراكز استشارات تربوية، تكرس جهدها في السنتين الأخيرتين من المشوار التعليمي الطويل، وتصحو على الدرجات الأخيرة من السلم، وكأن الخطوات السابقة لا تحتاج إلى استشارات وإشارات، ولا تحتاج للصوت الحاضر من هناك – أعني من المراكز - ليعلن عمرها الطويل، فلماذا انحصر العملان الاستشاري والتربوي في عامين أخيرين وصحت معه الإعلانات والحملات والقدرات والخبرات، لست ضد ولا مع في هذا الوجود المشروع، أظل بحسن نية ضد الاستغلال في اقتسام كعكة القدرات، ومع المعلومة المفيدة للجميع بالتوافق والالتقاء مع المؤسسة الحكومية المعنية «وزارة التربية والتعليم»، وبمعاينة مسبقة لقدرات الجيوب أولاً قبل العقول.
alialqassmi@hotmail.com [1]