انتهاء صرف تعويضات فاجعة جدة رجب المقبل.. وترحيل معاملات المتأخرين إلى الرياض

كشف رئيس لجنة صرف تعويضات فاجعة جدة إبراهيم الدريويش عن انتهاء أعمال اللجنة في رجب المقبل، موضحا أنه سيتم ترحيل جميع الشيكات غير المستلمة من قبل أصحابها إلى وزارة المالية في الرياض، على أن يستلمها أصحابها في حال المراجعة من قبل الوزارة مباشرة وليس من قبل اللجنة.
وتوقع الدريويش إعلان الوزارة مهلة شهر واحد لإنهاء تسليم شيكات التعويض من الرياض، قبل إقفال الحساب الجاري لهم أعقاب انتهاء أعمال لجنة الصرف في جدة.
وبين رئيس اللجنة أنه تم صرف 10226 شيكا للمتضررة منازلهم من أصل 10751 شيكا جاهزا للتسليم وفي انتظار المستحقين، فيما تم تسليم 6638 شيكا لمن تضررت مركباتهم من أصل 7840 شيكا جاهزا للتسليم، مشيرا إلى أنه تم استلام 3877 وثيقة تمليك مؤقتة صادرة من المحكمة العامة في جدة.
ودعا الدريويش جميع المتضررين الذين لم تستكمل إجراءات استلام شيكاتهم إلى سرعة مراجعة لجنة الصرف في مقرها في أبرق الرغامة لإنهاء إجراءاتهم بدلا من عناء ومشقة السفر إلى الرياض، والبدء من جديد في إجراءات أخرى لاستلام مستحقاتهم.
من جهته، أوضح رئيس لجنة تقدير أضرار كارثة جدة فيحان العتيبي أن أعمال اللجان القائمة للتقديرات ستنتهي بالتحديد مع نهاية في العاشر من رجب المقبل، إذ سيتم إنهاء أعمال اللجنة نهائيا ولن يتم استحداثها مستقبلا، كونها أنهت أعمال التقديرات في الكارثة وفق تقرير اللجنة النهائي.
وأشار العتيبي إلى أن 253 مواطنا متضررا لم يراجعوا اللجنة لاستكمال أوراقهم، مرجعا الأمر إلى عدم دقة البيانات في معلومات الحصر الأولي من قبل الدفاع المدني أو المحافظة، وتتمثل في أخطاء في أرقام الاتصال، إضافة إلى مماطلة بعض المتضررين في مراجعة اللجنة، وعدم تقديم المستندات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم.
وقال رئيس لجنة تقدير الأضرار إن لجان تقدير العقارات أنهت تقدير 11672 عقارا من أصل 11925 عقارا متضررا، وتقدير 10315 مركبة من أصل 10625 مركبة متضررة.
وأرجع العتيبي أسباب عدم اكتمال تقديرات المركبات إلى فقدان 83 مركبة، وعدم مراجعة أصحاب 690 مركبة، إلى جانب أن 1044 مركبة تدخل في نظام التأجير الذي ينتهي بالتمليك، وهي غير مستحقة للصرف.
وأبان العتيبي أن مركبات الإيجار المنتهي بالتمليك لا تخضع للتقدير والصرف لأنها عائدة إلى الشركات التي أخضعت ممتلكاتها إلى نظام التأمين، في حين أن نظام المساعدات المعتمد في صرفها لا يشمل الشركات المؤمنة التي لا تعود ملكيتها لمواطنين يستحقون التعويض.
وأكد مصدر مسؤول في لجان أضرار سيول جدة أنه تم حصر 1000 وافد صرفت لهم مساعدات جراء تضرر مركباتهم ومنازلهم في السيول، بعد أن اعتمدت أسماؤهم من لجان الحصر الأولية.