إزالة المدارس الواقعة في “مجاري السيول” ونطاق التطوير شرق جدة

شرعت وكالة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والأمانة، في رصد المدارس الواقعة على مجاري السيول شرق جدة تمهيدا لازالتها وتعويض "التعليم" عن المباني والاراضي.
واوضح مدير التربية والتعليم عبدالله الثقفي ان الوزارة تعكف على اعادة توزيع المدارس في الاحياء الاكثر احتياجا وكثافة سكانية.
وأكد في مؤتمر صحفي شاركه فيه أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه بمقر ادارة التربية والتعليم للبنات (حي العزيزية) خلال اللقاء الذي جمع الطرفين تحت عنوان "تخطيط الخدمات التعليمية شراكة وتعاون" ، انه لن تبقى أي مدرسة للطلاب او الطالبات تشكل خطرا على سلامتهم بأي حال من الاحوال، لافتا الى ان المدارس الواقعة في نطاق التخطيط التطويري في الاحياء التي ستخضع للتطوير العمراني سيتم ازالتها بالكامل مقابل تعويض مالي عن المباني والاراضي تقدره اللجنة المشكلة من (امارة منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة، الامانة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية)، كما سيتم إزالة جميع المباني المدرسية الواقعة على مجاري السيول والاودية وبناء مدارس نموذجية في مواقع بديلة.
وبين ان جميع المشاريع التعليمية الجديدة تم اعتمادها بعد التأكد من ملاءمتها لجميع اشتراطات السلامة، واصفا ما حدث في بعض المدارس المتضررة إبان كارثة السيول بالدرس القاسي والكافي. ولفت الى ان نسبة المدارس المستأجرة بجدة تصل ل 40% ووضعها غير مرضٍ وسيتم التخلص منها خلال الفترة المقبلة بالتدرج.
جدة ستفرح قريبا
وأوضح أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه ان "الامانة" تلقت الاوامر الملكية السامية حول "كارثة سيول جدة" بعناية وإنتباه فائقين، وتم البدء الفوري للتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء للتفاهم بشأن بحيرة الصرف الصحي بوصفها الجهة الاولى المعنية بمعالجة اوضاعها حاليا، وسنقوم بتسليمها لوزارة المياه خلال ايام فقط.
وفي ما يخص مجاري السيول فإننا في "الامانة" نعمل بشكل سريع على استكمال مخططات ودراسات تطويرية لجميع مجاري السيول بجدة.
وعن الامر الملكي حول مخطط تطوير احياء شرق طريق الحرمين قال “هو تكليف وتشريف نسأل الله ان نقوم به على النحو الذي يرضي ولاة الامر، وسوف تفرح مدينة جدة قريبا بالعديد من الحلول التي تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها خصوصا في مجال الصرف الصحي”.
الخريطة المدرسية "الرقمية”
من جانبه أوضح الثقفي ان الخريطة المدرسية "الرقمية" تؤكد ان الوزارة تتجه نحو الريادة في تطوير أساليب العمل وميكنتها ورفع مستوى الجودة للخدمات التعليمية لتحقيق بيئة أفضل وتعليم أمثل، حيث سيتم تلافي الكثير من الاشكالات التي واجهت التعليم في السابق خصوصا في الاحياء الشعبية "العشوائية" القديمة ، معتبرا ان الشراكة التي تم توقيعها بين التعليم وامانة محافظة جدة "حدث كبير" يعتمد على الاحصاءات وقواعد معلومات واتجاهات علمية شاملة.
ولفت الى ان "التعليم" بجدة تسلم اطالس لمواقع الاراضي مخصصة للشراء ، وأن الاجراءات قائمة والمحاولات مستمرة من كافة قيادات التربية والتعليم لامتلاك الاراض المخصصة لاقامة المدارس ، وسيتم ذلك بالشراء المباشر من المواطنين او اصحاب المخططات ، وايضا استنفاد لكافة المنافذ التي تسلم كمنح عن طريق لجنة من وزارة المالية .
وفي هذا الإطار قال المهندس عادل فقيه ان هذه الاتفاقية تعتبر المبادرة الاولى من نوعها . مشيرا الى ان الخريطة او الاطالس التي تم تسليمها لادارة التربية والتعليم بجدة تحتوي على عدد كبير من الاراضي المخصصة للمدارس ، لافتا الى ان التحدي الحقيقي هو التغلب على المواقع التي بها اراضي مخصصة للمدارس ويوجد بها كثافة سكانية كبيرة .
لا هيكلة جديدة في الأمانة
وعن الهيكلة الجديدة التي تنتظرها الامانة قال: هناك احلال للكثير من الدماء الجديدة والكفاءات الجيدة التي ستحل بدلا عن الموظفين الذين غادروا مواقعهم في الامانة ولن تكون هناك أي هيكلة جديدة في "الامانة"، وأشار الى ايقاف تصاريح البناء في بعض المواقع بجدة موضحا ان الامانة قامت بهذا الاجراء من باب الحيطة والحذر الهدف منه سلامة المواطنين من أي خطر ، لافتا الى ان الايقاف سينتهي خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت الأمانة والإدارة العامة لتعليم البنات أن إبرام الاتفاقية يهدف إلى تأكيد وتوثيق العلاقة بينهما من خلال التنسيق المستمر نحو تضافر الجهود لتبادل المعلومات والدعم من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة جدة كل فيما يخصه، بالإضافة إلى ترسيخ أسس التعاون في المجالات التي تخدم أهدافهما من أجل تحقيق مصالح مدينة جدة العامة .
وأشارت الأمانة إلى أن دورها سيركز على توفير المعلومات والخرائط والمصورات الرقمية والورقية الحديثة وذلك حسب المتوافر لديها وبما يتماشى مع النظام . وذكرت أنه سيتم التنسيق المسبق بين الطرفين من أجل تحقيق الدعم للبحوث والمعلومات والمساهمة في التوزيع الجغرافي لمدارس البنات حسب التوجيهات التخطيطية المستقبلية، وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية لموظفي الإدارة حسب إمكانيات الأمانة المتاحة، مضيفة أنه إذا توافرت لدى الإدارة المعدات اللازمة لمثل هذه الغاية فستقوم الأمانة بتزويدها بالخرائط المتوفرة حسب الإمكانية.
وأفادت الإدارة العامة للتربية والتعليم أن دورها سينصب على إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالخريطة الرقمية المدرسية وتوثيق البنية التحتية للمرافق والخدملت التعليمية ، موضحة أنها ستزود الأمانة بها بصفة دورية وفق المتاح بالإضافة إلى أنها ستقوم بتقديم وتبادل المعلومات مع الأمانة من أجل الاستفادة من خبراتها في التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية بالحد المسموح به.
المحافظة على حقوق الملكية الفكرية
وأكدت الإدارة التزامها بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمعلومات أو الدعم أو مخرجات التدريب للأمانة وعدم إجراء أي تصرفات تتعارض مع ذلك إلا بعد موافقة الأمانة ، وأنها ستزود الأمانة بمعلومات إحصائية عن حاجتها لوجود مدارس للبنات لخدمة المخططات المقترحة وفق دراسة إحصائية للتعداد الديموغرافي المتوقع للبنات وذلك كلما تطلب الأمر.