استدعاء عمال في الكندرة للتحقيق في مقتل هندي

افتقد عمال آسيويون زميلهم الهندي في مجمع يقطنه مقيمون من عدة جنسيات في ضاحية الكندرة، وتعمقت شكوكهم حينما رفض هاتف العامل المتغيب الرد على المكالمات، ما دفع بعضهم إلى إبلاغ شرطة جدة.
وذكر العمال المرتابون أنهم طرقوا باب غرفة زميلهم بلا طائل، ما يعزز شكوكهم أنه تعرض لمكروه.
في الحال حركت شرطة جدة فريقا إلى المجمع السكني وتوغل عدد من ضباط وجنود مركز شرطة الكندرة إلى منزل المفقود وعثروا عليه وسط بركة من الدماء، فبدأ الفريق تحرياته الميدانية في الحال واستمعت إلى أقوال العمال والجيران، كما شرع رجال الأدلة الجنائية وخبراء البصمات على رفع الآثار والدلائل من مسرح الجريمة بهدف الوصول إلى الحقائق وكشف غموض الحادث. تابع مجريات التحقيق مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي ومساعده للأمن الجنائي، في الوقت الذي بدأ فيه رجال التحقيقات ورجال شرطة الكندرة وعناصر من وحدة مكافحة جرائم الاعتداء على النفس جمع المعلومات وتحليلها.
وكشفت المعاينات الأولية عن تعرض المغدور الهندي إلى طعنات قاتلة يرجح أنها تسببت في وفاته، وتحفظ المحققون على متعلقات وأشياء في غرفة المجني عليه، كما تم استدعاء الطبيب الشرعي وهيئة الادعاء العام.
في غضون ذلك، استدعت سلطات الأمن أمس عددا من العمال والجيران لاستجوابهم في تفاصيل الحادث ومعرفة محيط علاقات القتيل الهندي. وأبلغ الناطق الإعلامي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد، أن الجهات الأمنية باشرت الحادث فور تلقيها البلاغ، ولا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن العامل الراحل هندي الجنسية، وعثرت السلطات على جسده عدة طعنات.
واتضح لمكتب العمل بعد سماع أقوال الطرفين، أن صاحب العمل لم يصرف رواتب العمال، فيما سلم بعضهم مبالغ يسيرة وبقية الرواتب كانت تخضع لحسومات مقابل التأشيرة والإقامة، كما اتضح من خلال مسير الرواتب أن بصمات العمال باستلام رواتبهم أخذت لأشهر وهو ما لم يحدث، ما يؤكد أحقية العمال في صرف بقية الرواتب لأن الأجر مقابل العمل.
وأقر المكتب استعادة ما أخذ منهم لإنهاء إجراءات الإقامة بناء على ما نصت عليه المادة 40 من النظام والتي تنص على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخيرها من غرامات ولا يحق لصاحب العمل أخذ رسوم الإقامة أو التأشيرات أو كروت العامل بالإضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.