وزير الإتصالات : تقرير القياس يكشف حال التحول الى الحكومة الإلكترونية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا على ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات الحكومية من أجل التحول الى الحكومة الإلكترونية حسب توجيهات المقام السامي مشيرا الى أن تقرير القياس نحو التحول للحكومة الإلكترونية يهدف الى التعرف على واقع تلك الجهات ومدى التقدم المحرز ومعرفة الصعوبات التي تواجهها وأنه يتفهم الصعوبات التي تواجه بعض الجهات.
وقال في كلمته لدى إفتتاحه اليوم ورشة عمل حول آلية القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية التي حضرها أكثر من 300 ممثل لأكثر من 150 جهة حكومية في فندق ماريوت بالرياض أن القياس مطلب سنوي من الوزارة وبرنامج /يسر/للتعاملات الالكترونية بهدف رفع تقارير عنه للمقام السامي الذي وجه بضرورة تذليل كافة المصاعب من أجل التحول نحو الحكومة الإلكترونية مشيرا الى أنه ينتظر في الفترة القادمة الإطلاع على التقرير الثالث لمعرفة واقع ماوصلت اليه خطوات التحول نحو الحكومة الإلكترونية وأن التقرير سيكون بمثابة مرآة صادقة عن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض التطبيق.
واوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن برنامج التحول للحكومة الإلكترونية قد تلقى دعما سخيا من قبل القيادة بنحو 3 مليارات ريال مطالبا الجهات الحكومية بالتعامل مع واقعها بشفافية وانه لن يكون هناك مفاضلة بين جهة وأخرى لأن التقرير يهدف الى التعرف على واقع ما تم تحقيقه وإنجازه مطالبا الجميع بالاستفادة من دروس التقريرين السابقين لآلية القياس نحو التحول للحكومة الإلكترونية وتلافي الأخطاء او المصاعب التي حدثت في السابق.
ونوه \" ملا\" بالتعاون بين برنامج التعاملات الإلكترونية يسر وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا المجال معربا عن أمله في تعاون جميع الجهات الحكومية مع البرنامج وآلية التقرير والقياس ومشاركتها وتفاعلها مع البرنامج وأهدافه وضرورة بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق توجه المقام السامي في التحول للحكومة الإلكترونية.
من جانبه أوضح مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس علي بن صالح آل صمع أن الورشة استهدفت رؤساء وأعضاء لجان التعاملات الالكترونية بالأجهزة الحكومية ومديري العموم ومسؤولي تقنية المعلومات إضافة إلى نخبة من المهتمين بالتعاملات الالكترونية الحكومية.
وأشار إلى أن الورشة سعت لإطلاع الحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية وغيرهم على آلية القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الالكترونية وأن ذلك تضمن التعريف بمشروع القياس والهدف منه وكيفية استخدامه كأداة لتحفيز جميع الجهات الحكومية.
وقال إن الورشة ركزت على شرح الدور الأساسي للجهات الحكومية وكيفية إشراكها في تطوير الأعمال وتحقيق نسبة تحول عالية على مستوى التعاملات الالكترونية الحكومية فضلاً عن استعراض منهجية القياس المتبعة والنتائج العامة للقياسين الأول والثاني والاستفادة التي تحققت منهما.
وأكد آل صمع أن الورشة ألقت الضوء وبمزيد من التفاصيل على نموذج القياس الثالث واستعرضت آلية الإجابة عن الأسئلة الخاصة به إلى جانب التعريف بآلية الزيارات الميدانية ودورها في تحقيق أهداف القياس.
وأفاد أنه يتم حاليا تقديم نحو 400 خدمة إلكترونية من خلال 89 جهة حكومية وأن البرنامج يبذل جهودا في مساعدة الجهات الحكومية التي تعاني نقصا واضحا في إدارات تقنية المعلومات لمساعدتها في هذا المجال وتقديم خبراتها لها لمساعدتها مشيرا الى انه يوجد حاليا 10 جهات حكومية تقوم بتوفير معلوماتها للجهات الأخرى المرتبطة بها.
وشدد مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية على أن المرحلة الحالية تشهد تركيزا على توفير المزيد من الخدمات وانه قد تم إنشاء لجنة بالبرنامج للخدمات الاستشارية لمساعدة الجهات الحكومية التي تعاني مشكلة في ندرة كوادرها البشرية المتخصصة خاصة بعدما لاحظ البرنامج إعتماد بعض الجهات على شركات من القطاع الخاص.
وعرض المهندس علي آل صمع أبرز المشاريع والخطط والخدمات التي يقدمها البرنامج مبينا أن القائمين على البرنامج لديهم وعي وإلمام بالصعاب التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ خطط التحول للحكومة الإلكترونية وأن آلية القياس لايجب أن يفهم منها أنها أداة لكشف العيوب وانه يجب اعتمادها كمرآة لواقع الحال لأنه يفيد برنامج /يسر/ للتعرف على أفضل السبل لمساندة وتمويل الجهات الحكومية.
وحول مستقبل الحكومة الإلكترونية أوضح آل صمع أن المتابع للبرنامج وجهود الجهات الحكومية سيلحظ قريبا زيادة في نشر التطبيقات الإلكترونية والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية إلكترونيا وانه جرى تطبيق التحقق من الهوية الإلكترونية بين الجهات الحكومية وسيتم قريبا نشر تطبيقات التحقق من الهوية الفردية مشيرا الى أنه جرى تدريب نحو 3 الاف موظف وعقد ورش عمل متخصصة للقيادات المعنية بتنفيذ خطط التحول للحكومة الإلكترونية.
عقب ذلك تم تقديم عرض عن قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ونتائج القياسات السابقة ومقارنة نتائجها ومنهجية ونموذجية القياس الثالث وآلية إدخال بيانات نماذج القياس والزيارات الميدانية.
وكانت مبادرة قياس التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية في الجهات الحكومية قد انطلقت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1427 ه الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وتضمنت الأحكام العامة لهذه الضوابط أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يحددها برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية \"يسر\" على أن يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للجهة وأن يتولى البرنامج رفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.