كشف مصدر مطلع عن نقل أربعة كتاب عدل من سجن في جدة إلى أحد سجون العاصمة الرياض، تمهيدا لمحاكمتهم في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، إذ يواجهون ست تهم موجهة ضدهم. وتوقع المصدر إحالة المتهمين للقضاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المادة الأولى من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وقرار رئيس الديوان الصادر عام 1406ه، أجازت له إحالة الدعوى إلى أي فرع من فروع الديوان في المملكة، استنادا لمصلحة يقدرها رئيس الديوان. وذكرت المصادر أن كتاب العدل الأربعة وهم من منسوبي كتابة عدل جدة الأولى ستتم محاكمتهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، إذ أوشكت هيئة الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق من تحرير لوائح الاتهام ضد كل كاتب عدل على حدة. وعلمت مصادر قانونية أن المدعي العام سيوجه لكتاب العدل تهم «استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية» وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام بحسب المصادر. وبالعودة إلى قضية كتاب العدل الأربعة، فإن تهمهم تتلخص في إفراغهم صكا وهميا لأرض تقع في ثول شمالي محافظة جدة، تصل مساحتها 2.58 مليون متر مربع، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وبثمن 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي. ووفقا للمصادر القانونية فإن المشتري أقر بالشراء، وقبضت المبالغ بحضور وشهادة أشخاص معينين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم وتواقيعهم)، وصدق على عملية البيع في شهر شوال من عام 1428ه لاعتماده. وأكدت المصادر أن كتاب العدل الأربعة الذين ضبطوا قبل نحو ثلاثة أعوام في قضايا تزوير صكوك وإفراغها بطرق غير نظامية، يحق لهم توكيل محامين للدفاع عنهم وفق أنظمة القضاء، لا سيما أن جميع التهم الموجهة إليهم في الحق العام، ولا توجد دعاوى عليهم في الحق الخاص.
