شركات المشروبات الغازية تخطط لسحب عبوات ال «ريال ونصف» من الاسواق

أبلغت شركات مشروبات غازية نقاط البيع المختلفة في المملكة أنها ستشرع في توزيع عبوات صغيرة الحجم، تقل سعتها بأكثر من 50 في المائة من العبوة ذات حجم 355 مليلترا، وتباع بريال واحد.
يأتي ذلك بعد شهر تقريبا على ارتفاع تصريف تلك الشركات عبوات في الأسواق من حجم 500 مليلتر بقيمة ريالين، ما أعطى انطباعا إيجابيا لدى تلك الشركات بضرورة تسريع إنزال خطها الإنتاجي الجديد من العبوات الصغيرة التي تباع بريال للسوق المحلية.
وكانت مبيعات تلك الشركات قد تراجعت بنسبة 35 في المائة، في أعقاب إقدامها على رفع أسعار عبواتها قبل ثلاثة أشهر، طبقا لما أكدته محال تجارية كبرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركات المشروبات الغازية تمهد بهذه الخطوة لسحب العبوات ذات سعر 1.5 ريال من السوق بسبب عدم انتشار وعي التعامل بأجزاء الريال بين المستهلكين، خصوصا وأن هذا الحجم هو الوحيد من بين بقية الأحجام الأخرى التي يجري التعامل معها بأجزاء الريال، مؤكدة في الوقت ذاته أن تلك العملية لم تأت بسبب انخفاض أسعار السكر في ظل ارتفاع بقية أسعار المدخلات الأخرى.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات هي نتاج الاتصالات المكثفة التي جرت بين وزارة التجارة والشركات في أعقاب فترة الزيادة، خصوصا وأن الأخيرة أكدت للوزارة حرصها على إيجاد حلول تناسب قدرات القوى الشرائية لدى المستهلكين دون أن تتحمل أية خسائر.
وحول تلك الخطوة من جانب الشركات، أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان أن الشركات الصناعية بشكل عام، بما فيها شركات المشروبات الغازية تعمل دائما وفق معادلة لحساب التكلفة من خلال المدخلات في الصناعة، بما فيها تكاليف المواد الخام، الطاقة، العمالة، وبقية المصاريف التشغيلية والإدارية التي تندرج تحت مسمى ما يعرف ب«المصاريف العمومية»، سعيا للوصول إلى نقطة التعادل المالي، بعدها تضيف الشركات هوامش ربحية يتفاوت حسابها من شركة إلى أخرى بحسب الانتشار والكميات وعوامل أخرى -على حد تعبيره.
وأضاف أن الأسعار الحالية تعد معقولة قياسا بالأسعار العالمية ،إذ إن المشروبات الغازية تعد من السلع الأكثر استهلاكا في العالم لذلك فهي سلع معيارية تقاس عليها أمور كثيرة من قبل المحللين والمختصين الاقتصاديين.
وكانت شركات المشروبات الغازية قد أطلقت أسعارها الجديدة في شهر ديسمبر الماضي ليصبح سعر العبوة سعة 355 ملليتر ريالا ونصف الريال، والعبوة سعة اللتر بقيمة ثلاثة ريالات، والعبوة سعة ال 2.25 لتر بقيمة خمسة ريالات.
وعزا التجار آنذاك أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار السكر -قبل انخفاضه أخيرا-، النكهات، أسعار البوليمرات التي تدخل في صناعة البلاستيك الخاص بالقوارير، أسعار الزجاج المصنوع محليا، أسعار رقائق الألمنيوم المستوردة التي تدخل في صناعة المعلبات المحتوية على المشروب، وارتفاع سعر الكيلو واط للكهرباء.