خادم الحرمين يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات.. ويقر تعديلات خاصة بخدمة الموظف

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة لدراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية.
وستضم اللجنة ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية.
كشف عن ذلك الدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية، مضيفاً أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، لما له من أهمية نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، ما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.
من جهة أخرى، وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج , د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20/8/1423ه، لتصبح على النحو الآتي:
1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة).
2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).
3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة" من هذه اللائحة إلا بعد مرور "ستة أشهر" من تاريخ طي قيده).
وأوضح البراك أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوما بدلاً (90) يوما وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوما بدلاً من (180) يوما، وكذا تقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهى خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر.
وأضاف أن ذلك بهدف إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها ولا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.