جاكرتا تمنع السعوديين المتزوجين من إندونيسيات من تسجيل أبنائهم

قررت إندونيسيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، أبرزها محاكمة المتزوجين من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.
ووفقا لصحيفة الحياة السعودية، أوضح السكرتير الأول رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة السعودية لدى جاكرتا محمد الشمراني، "إن السلطات الإندونيسية تحركت لمنع السعوديين المتزوجين من إندونيسيات من دون موافقة وزارة الداخلية السعودية لمنع السعوديين من تسجيل أبنائهم على أسماء آبائهم، والاكتفاء باسم الأم".
وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الزيجات المؤقتة بكل مسمياتها، وإنه يجب أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، لأن النظام الإندونيسي يمنع هذه الزيجات.
وأضاف: «أهيب بجميع المواطنين الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، ونحث من تزوج من دون موافقة رسمية أن يقوم بتصحيح أوضاعهم بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ومن ثم مراجعة السفارة لتسجيل وتوثيق تلك العقود لدى الجهات المختصة بإندونيسيا ولدى السفارة».
وبين أن الجهات المختصة في المملكة تقوم بتكليف لجان وإرسالها إلى إندونيسيا لعمل فحص الحمض النووي للتأكد من نسب الأبناء إن استدعى عمل ذلك.
يذكر أن السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك كشف عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.
فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغ 23 حالة.
وقال السفير المبارك، إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.
وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج.
وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم، وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم في الشكل المطلوب.