وافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة مالية بنسبة (5%) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه للبدء في التحقيق, كما وافق المجلس على مشروع النقل العام في المدينةالمنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية ومحطات ومراكز خدمة وأنظمة نقل ذكية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة سأل سمو ولي العهد الله سبحانه وتعالى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1435ه، أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم وأن يشهد فيه العالم أجمع انتهاء ما يواجهه من أزمات. كما تحدث سمو ولي العهد، بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن الشخصيات العشر الأوائل الأكثر تأثيراً في العالم، عن المكانة الكبيرة والدور المؤثر لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على المستويات الإسلامية والعربية والدولية. وقال سموه: هذه المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور شامل وجهود كبيرة في المحافل الدولية لخدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء كان له الأثر الكبير في حصول المملكة بقيادته على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية،سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين. الشأن الدولي وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود العربية والدولية بشأنها، وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدسالمحتلة، مؤكداً أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية إضافة إلى ما تشكله من اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مجدداً مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية وسعيها المستمر لتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا، منوهاً بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، مشدداً على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية. قرارات وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة (5%) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة - من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح - عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية. كما تضمن قرار المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس هيئة تطوير المدينةالمنورة، أقرار عدداً من الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينةالمنورة ومن بينها ما يلي: أولاً الموافقة على مشروع النقل العام في المدينةالمنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينةالمنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات. ثانياً الموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام. ثالثاً تشكيل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس هيئة تطوير المدينةالمنورة، وعضوية كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية -أو من ينيبه- ووزير المالية، ووزير النقل، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة معالي أمين منطقة المدينةالمنورة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع، وتحديد آلية إدارته، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير العدل أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجال القضائي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. تعيينات خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1 تعيين الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن موسى طياش على وظيفة (مستشار للشؤون المعمارية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 2 تعيين الدكتور مشبب بن عايض بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. 3 تعيين المهندس أحمد بن ناصر بن محمد الملحم على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية 4 تعيين المهندس محمد بن الطيب بن محمد العقبي على وظيفة (نائب المدير العام للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض. 5 تعيين الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله العبد اللطيف على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل. كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.
