400 مليار ريال عوائد متوقعة لقطار الرياض خلال 5 أعوام

توقع اقتصاديون استمرار وتيرة النمو المتسارعة للاقتصادي السعودي خلال العام المقبل، مع توقعات بأن يعود قطار الرياض بمردود اقتصادي لا يقل عن 400 مليار ريال (150 مليار دولار). وعزا الخبراء النمو الاقتصادي المتسارع في السعودية لنجاعة السياسات الاقتصادية المحفزة لتشجيع الاستثمار بمختلف ضروبه وزيادة الإنتاج في عدد من القطاعات، بجانب نمو قطاعي الإنشاءات والصناعة.
من جهته توقع الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن يعود مشروع قطار الرياض، الذي قدرت تكلفته ب80 مليار ريال، بأثر اقتصادي بمردود يبلغ 400 مليار ريال (150 مليار دولار)، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ومن جهته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق الاقتصادية، أن تصل نسبة نمو الاقتصادي السعودي إلى 15 في المائة مع حلول العام الجديد. وقال "رغم كل الأزمات التي يمر بها العالم حاليا، فإن السياسات الاقتصادية السعودية عبرت بالاقتصاد الوطني مراحل تطويرية متصاعدة، فحققت بموجبها مبيعات منتجات شركاتنا ازديادا ملحوظا، فضلا عن الزيادة في عدد المشروعات المطروحة".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الإنفاق الحكومي التوسعي دعم الاقتصاد، مبينا أن نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي يؤكد استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ومحاولة خفض مساهمة القطاع الحكومي المعتمد على النفط مقابل مساهمة هذا القطاع. ولفت إلى أن هناك توجها حكوميا للتوسع في الصناعات التحويلية، بعد أن نجحت في خلق صناعات أساسية بتروكيماوية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى أن تعميم تجربة المدن الصناعية الناجحة في مناطق المملكة من الملامح المهمة للتنمية الاقتصادية في السعودية.
ونبه البوعينين إلى أن التنمية السكانية كانت من أهم ملامح التنمية الحديثة، إذ إن تخصيص ما يقرب من 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية سيحقق أهدافا تنموية ومالية واقتصادية عدة. وأوضح أن الدولة تقدم كل أنواع الدعم المالي واللوجيستي، ومنها توفير القروض الميسرة للاستثمارات الأجنبية، بهدف توطين الصناعة، مبينا أن من أهم المشروعات الجديدة مشروع تصنيع السيارات في المنطقة الشرقية، مستفيدا من مصنع الألمنيوم الضخم في رأس الخير، ومصانع "سابك" كأهم مكونات صناعة السيارات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، فأكد أن مسيرة البناء والتنمية، على مدى خطط التنمية الخمسية، حققت السعودية من خلالها قفزات تنموية سريعة ونهضة حضارية شاملة، نقلتها من مرحلة الاقتصاد البدائي والبسيط قبل اكتشاف النفط، إلى مرحلة البناء والإنماء السريع.
من جهته، اعتبر محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، أن الثقل الاقتصادي وزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد والتنمية بشكل مستمر حقق التطور والازدهار والإصلاح الاقتصادي، من خلال تسخير كل طاقات وإمكانات الدولة ومواردها لخدمة الشعب السعودي. وقال إن الاقتصاد السعودي استطاع الصمود أمام أزمات عالمية أطاحت بدول وقطاعات مصرفية قوية حول العالم، وأكد قدرته على الاستمرارية في الصمود..بحسب صحيفة الشرق الأوسط