الحاجة الإسكانية الحقيقية ستجهض تأثرات الأزمة المالية على السوق العقاري السعودي

قدر حجم الطلب على الوحدات السكنية ب 2.5 مليون وحدة خلال ال 20 عاماً..العثيم:

توقع فهد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري أن يحافظ سوق العقار السعودي على جاذبيته وحيويته خلال العام 2009 بالرغم من الأزمة التي يمر بها السوق العقاري خاصة في الدول العربية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية .
وعلل العثيم توقعه إلى توفر فرص حقيقة محفزة للمستثمرين والمتطورين العقاريين في السوق العقاري السعودي ، حيث تعتبر – بحسب حديثه- الأكبر على مستوى دول المنطقة، وتزداد أهمتها بالازدياد المتسارع في عدد السكان والذي يتقوقع أن يصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2050م، منوها في هذا الصدد إلى أن الزيادة السكانية ستضاعف حجم الطلب على الوحدات السكنية إلى رقم يتجاوز 2.5 مليون وحدة خلال ال 20 عاماً المقبلة خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50% من السكان لا يملكون مساكن خاصة حالياً.
وقال العثيم إن ثمة عوامل محفزة وجاذبة ستدفع بالسوق وتعزز فرصه في تحقيق المزيد من النمو في مقدمتها استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وتوافر البيئة الملائمة لإنشاء المشاريع العقارية العملاقة، وإنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة والذي يمثل ضامناً مهماً لحماية سوق العقار وزيادة فرص نموه ، هذا إلى جانب تماسك الاقتصاد السعودي وقوته.
وأوضح العثيم أن صناعة العقار بالمملكة تعتبر من الصناعات المحفزة والتي تدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار، حيث تشير الدراسات وتؤكد التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية في المملكة ستتجاوز 1.8 تريليون ريال بحلول العام 2010م .
وأشار العثيم إلى إسهامات القطاع العقاري في النتائج المحلية والتي تقارب ال55 مليار ريال وفق تقارير صادرة من مجلس الغرف السعودية، والتي أشارت إلى توقع نمو النشاط العقاري بنهاية العام 2009م بمعدل 5.8% وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى أكثر من 7%، لتقارب ال 60 مليار ريال .
كما تناول العثيم مستقبل صناعية المراكز والمجتمعات التجارية الكبيرة في المملكة، مشيراً إلى انتشار الاستثمار في مجال المجمعات التجارية في مختلف مدن المملكة خاصة مدينتي الرياض وجده .
وقال: إن السوق السعودي يحتاج خلال العشرة سنوات القادمة إلى أكثر من (100) مركز تجاري ضخم باستثمارات تتجاوز ال (20) مليار ريال بواقع عشرة مراكز سنويا، وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع والمصاحب لهذا النمو .
وقال: إن الرياض مرشحة لتشهد نمواً متسارعاً في عدد المراكز التجارية بشكل لافت مما يجعلها أكثر العواصم العربية نمواً في هذا المجال وذلك من واقع نسبة النمو السكاني المتسارع ( 4.5 ) ملايين نسمة وبنسبة نمو تتجاوز ال 6 % سنوياً إضافة إلى المعدلات المرتفعة والمستمرة للهجرة الداخلية .