التوجه إلى عقد خليجي موحد ينظم استقدام العمالة المنزلية

كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصدر خليجي مسؤول عزم وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين التوصل إلى صيغة نهائية لقانون ينظم عمل العمالة المنزلية في المنطقة خلال اجتماع سيجمعهم في العاصمة البحرينية المنامة أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المجلس التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين يسعى إلى إيجاد عقد موحد خاص للعمالة المنزلية، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة من دول الأعضاء قد ناقشت الأمر وأعدت مشروع العقد وسيعرض على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، مفصحا عن حق أي دولة التعديل على هذا العقد.
وأضاف المصدر "فكرة العقد الموحد ستكون في بنود محددة، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتماده من قبل الوزراء في الاجتماع المقبل"، رافضا أن يفصح عن أي تفاصيل إلا بعد انتهاء الاجتماع الذي إما يعتمد مشروع القرار أو تعديله، ملمحا إلى أن العقد الموحد يعدّ قاعدة لتنظيم العمالة المنزلية فقط.
ويأتي هذا التوجه لرسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية، كخطوة عملية جديدة في طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس، بعد توجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية في تحديد حد أدنى مبالغ فيه لأجور عمالتها.
من جهة أخرى، طالبت سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في مجلس الغرف الخليجية، وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة أن يكون هناك قرارات تنظيمية لوقف تضخم الإشكاليات الكبيرة التي تواجه منطقة الخليج بخصوص العمالة المنزلية كهروبها، والضغوط التي تتعرض لها دول المجلس من منظمة حقوق الإنسان حول مسألة الهجرة وحق تلك العمالة للجنسية.
من جانب آخر، أكد فاضل اشكناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، أن تنظيم الاستقدام بين دول المجلس سيقضي نحو 60 في المائة من مشاكل العمالة المنزلية.
وعن الحلول العاجلة التي يمكن تعمد لها دول المجلس لمعالجة إشكالية العمالة المنزلية قال أشكناني "على الدول سن قرارات إدارية من الوزراء لحل مشكلة التفاوت بين الأنظمة وتوحيدها، وإلزام مكاتب الدول المصدرة والمستقدمة بتوعية العمالة فيما يخص قوانين الدول لوقف المخالفات، وأن يكون هنالك معسكر تدريب من خلال مكاتب خليجية تخضع العمالة للتدريب؛ ما يسهم في خفض نسبة المشاكل الناجمة عن الفروق وعدم معرفة عادات وقوانين الدول الخليجية المحافظة وبين العمالة التي تأتي من دول تختلف عادتها، بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة.