حقوق الإنسان : رصدنا أطفالا يجبرهم آباؤهم على العمل

كشف الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن رصد الجمعية أطفالا يعملون بإجبار وإكراه من آبائهم، وذلك وفقا لردهم على تساؤلات مفتشي الجمعية، مشيرا إلى أن هذه الأسر استغلت ضعف أبنائها وقلة حيلتهم لتشغيلهم في أي مهنة كانت، مستندين في ذلك إلى ''الود والعطف الاجتماعي'' الذي تحظى به هذه الفئة في أي مجتمع كان.
وقال ''إن عمل الأطفال بشكل عام مخالف للأنظمة الدولية والمحلية العمول بها في البلاد، وإن تشغيلهم في المملكة لم يصل إلى حد الظاهرة، وذلك وفقا لعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها منسوبو الجمعية من حين إلى آخر''، مؤكدا أن أعدادهم قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.
وحذرت الجمعية في هذا السياق من تشغيل الأطفال وحرمانهم من اللعب والعيش كأقرانهم، كما حذرت أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أرغمت أسر أطفالها الذين لم يتجاوزا العشرة أعوام، على العمل في مهن مختلفة سلبتهم براءتهم ومستقبلهم وصرفت نظرهم عن إكمال دراستهم، ولا سيما أن هذه الأعمال محفوفة بالمخاطر والجهد الجسدي والنفسي، وذلك في الوقت الذي تمنع فيه الأنظمة العالمية بصفة، ونظام العمل في السعودية بشكل خاص تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا ال 15 عاما، فيما حدد النظام ضوابط صريحة وواضحة لتشغيل من هم في سن 15 إلى 18 سنة، وذلك لحمايتهم من الاستغلال والمخاطر المهنية.
وهنا كشف الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن رصد الجمعية لأطفال يعملون بإجبار وإكراه من آبائهم، وذلك وفقا لردهم على تساؤلات مفتشي الجمعية.
وأضاف القحطاني أن هذه الأسر استغلت ضعف أبنائها وقلة حيلتهم لتشغيلهم في أي مهنة كانت، مستندين في ذلك والحديث للقحطاني إلى الود والعطف الاجتماعي الذي تحظى به هذه الفئة في أي مجتمع كان.
وزاد رئيس الجمعية، أن عمل الأطفال بشكل عام مخالف للأنظمة الدولية والمحلية العمول بها في البلاد، لافتا إلى أن تشغيل الأطفال في المملكة لم يصل إلى حد الظاهرة، وذلك وفقا لعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها منسوبو الجمعية من حين إلى آخر، مؤكدا في هذا الصدد أن أعدادهم قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.
وحذرت الجمعية في هذا السياق، من تشغيل الأطفال وحرمانهم من اللعب والعيش كأقرانهم.
كما حذرت أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل.
وهنا عاد القحطاني ليشدد على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لدعم الأسر اقتصاديا من خلال برامج المساعدت الاجتماعية وذلك لضمان عدم تشغيل الأسر لأبنائها وإكراههم على العمل في مهن غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر والجهد النفسي والجسدي.
وبين أن نظام العمل حظر تشغيل الأطفال ومنع المؤسسات والشركات من القيام بذلك وقصر ذلك على التدريب للأطفال عندما يبلغون سناً معينة وإلحاقهم ببرامج تدريبية، أما العمل سواء في أعمال شاقة أو غير ذلك فهذا لا يجوز"، مشدداً على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف.
وفرق القحطاني بين تشغيل الأطفال وعملهم في نطاق الأسرة بقوله: "ينبغي النظر في ظروف عمل الأطفال في مثل هذه الحالات هل هو بمقابل وعقد وخاضع لظروف العمل فهذا مخالف وانتهاك لحقوق الطفل، وفي حالة كان العمل تطوعياً أو تدريبياً أو عملاً داخل نطاق الأسرة فهذا لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لأنه يخضع للعلاقات الأسرية وليس هناك إجبار للطفل على ممارسة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية".
وكشف القحطاني عن تنسيق الجمعية مع الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، وذلك لإيقاع العقوبات بحق من يشغل الأطفال وذلك وفقا لنظام العمل الذي يتضمن غرامات وجزاءات متدرجة بحسب نوع وطبيعة المخالفة.
المصادر تجولت في الأماكن التي غالبا ما تحظى بوجود الأطفال للعمل فيها، ومن ذلك سوق عتيقة للخضار والفواكه جنوبي الرياض، حيث تحولت براءة الأطفال في ذاك السوق إلى العمل في مهن قد تكون محظورة حسب أنظمة العمل في العالم أجمع، إذ تجد أطفالا تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و 11 عاما، يعملون "حمالين" للفواكه والخضار ونقلها إلى سيارة المشتري بواسطة عربات مخصصة للنقل.
هؤلاء الأطفال يعتريهم التعب، بدءا من دورانهم مع الزبائن وهم يجرون عرباتهم التي هي الأخرى في حاجة إلى من ينقلها، مرروا بتناول حاجيات الزبائن والتي غالبا ما تكون في حجم "الكرتون" ووضعها في سطح العربة، إلى أن تبدأ مرحلة التحرك إلى سيارة الزبون والتي غالبا ما تكون قابعة في مواقف تبعد عن السوق ما يزيد على 20 مترا، فالطفل في هذه اللحظة تجده يلهث وهو ممسك بالعربة ويدفعها إلى مركبة المشتري.
فبعد أن يصل إلى مركبة المشتري يقف ويبدأ بحمل "كراتين" الفواكه والخضار إلى سيارة المشتري، فالبعض من المشترين قد يساعدهم والبعض الآخر قد يبقى في سيارته ينتظر الطفل ليعطيه حسابه.
المصادر التقت الطفل ماطر ذو ال 10 أعوام والطالب في الخامس الابتدائي، والذي أكد بدوره أنه يعمل في حمل الفواكه والخضار منذ سنتين، وذلك لمساعدة أسرته على تكاليف الحياة، ولاسيما في مثل هذه الأيام من توقف الدراسة في الإجازة الصيفية.
وقال ماطر، إنه يتقاضى هو وزملاؤه في هذه المهنة بين خمسة ريالات وعشرة ريالات، لافتا في هذا الصدد إلى أن العمل وقت الدراسة أثر في تحصيله العلمي هو والكثير من زملائه في المهنة ذاتها.
هؤلاء الأطفال يعملون وهم صائمون، ولاسيما أن طبيعة عملهم تحتم عليهم التعرض لأشعة الشمس والتنقل من مكان إلى آخر، مما يعني أنهم معرضون للخطر بين الفينة والأخرى.
من جانبها أكدت وزارة العمل بدورها أن ''تشغيل الأحداث ظاهرة اجتماعية مرفوضة تشترك في مسؤولية محاربتها جهات عدة''، مؤكدة أن محاربتها ليست من أجل عمل الحدث فحسب، وإنما من أجل المحافظة عليه كإنسان في المقام الأول.
وقال في وقت سابق الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن هناك جولات تفتيشية يقوم بها مفتشو الوزارة ولجان السعودة، لافتاً إلى أن تشغيل الأحداث مخالف لقوانين وأنظمة منظمة العمل الدولية، وكذلك لنظام وزارة العمل السعودية.
وعن عمل الأطفال في سوق الخضار والفواكه، علق محمد اليوسف وهو أحد المتسوقين بقوله : " إن هذا النوع من الأعمال سلب الأطفال براءتهم، كونه يتطلب منهم جهدا ونشاطا قد يفوق قدرات وطاقة الواحد منهم، ولا سيما أن العربات التي يجرونها أثقل من أجسادهم ومحملة بأوزان ثقيلة، علاوة على أن إطاراتها قديمة ولا تخلو من انحرافات حين سيرها ما يصعب قيادتها، فما بالك إذا كانت محملة بالخضار والفاكهة وخلفها طفل يلهث في نهار شهر كريم، في حين أن بعض هؤلاء الأطفال يعمل بيديه كمن هم في سوق التمور جنوبي موقع الخضار والفاكهة في عتيقة.
هؤلاء الأطفال وبحسب جولة للمصادر على ردحات سوق الخضار والفاكهة في عتيقة تبين أنهم يعملون من بعد العاشرة صباحا وحتى قبيل أذان المغرب بدقائق معدودة، فتجدهم يغتسلون بعد يوم حافل بالعمل الشاق، ليعودوا إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار مع ذويهم وأسرهم، ومن ثم يعودون للعمل بعد صلاة التراويح لحين إغلاق السوق في ساعة متأخرة من الليل.