السعودية تلجأ لعاملات من فيتنام وكمبوديا لحل مشكلة العمالة المنزلية

ذكر تقرير اليوم إن دولاً منها فيتنام وكمبوديا وافقت على قدوم عمالتها المنزلية للعمل في السعودية نتيجة للإجراءات الجديدة التي تستعد شركات الاستقدام تطبيقها.
وتأتي محاولات الحكومة السعودية لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت مؤخراً ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
كما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من يوم 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أمس الأحد إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية مع دول أخرى تقضي بأن لا تقل الراحة اليومية لعمالتها المنزلية عن 8 ساعات.
وأضاف إن نظام شركات الاستقدام سيتكفل بالعامل من المطار إلى المطار، وسيضمن له الراتب الشهري عبر حساب بنكي، والتأمين الصحي، والمخالصة النهائية.
ويذكر أن السعودية وافقت أواخر العام الماضي على استخراج تأشيرات الخادمات من كمبوديا بعد صدور الموافقة على الاستقدام منها والتي حددت مكاتب العمالة في كمبوديا رسوم الاستقدام بمبلغ 6 آلاف ريال، فيما تتقاضى العاملة المنزلية 650 ريالاً راتباً شهرياً.
ويتجاوز سكان كمبوديا 6 ملايين نسمة، ما يعني وجود سوق خصبة للعمالة المنزلية والتي يجيد غالبيتها اللغة الإنجليزية.