الشرطة التونسية يمكنها استخدام الرصاص الحي عند الضرورة

قال وزير الداخلية التونسي علي العريض الخميس ان قوات الامن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة.
واكد الوزير في لقاء صحافي ان "من يعتقدون انه من الممكن الاعتداء، دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الامن عليهم ان يدركوا انه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي"، وبعد ان اشار الى قانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز استخدام القوة، شدد الوزير على انه "عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردد".
واشار الى ان قانون الطوارىء لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد، وتم احراق مراكز للشرطة ومحلات لبيع الخمر نهاية الاسبوع الماضي من قبل مجموعات سلفية متطرفة في جندوبة وغار الدماء شمال غرب تونس.
واشار الوزير الى نوعين من السلفيين، من يريدون العيش بسلام ولا يسعون لفرض معتقداتهم على الغير ونوع ثان يريد فرض نمط حياة على المجتمع ولايحترم القانون ويمارس العنف.
واكد العريض ان سياسة الحكومة تتمثل في "مواجهة العنف بكافة اشكاله بكثير من الحزم" وشدد على انه "لا احد فوق القانون"، وبعد اعمال العنف نهاية الاسبوع في جندوبة طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي بمنحه الامن صلاحية استخدام "كافة وسائل الردع" لانهاء العنف منتقدا "سلبية" السلطات السياسية في هذا المجال.