مفاجأة من العيار الثقيل.. دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى لا يستدعي تعديلات

فيما بدأ العد العكسي لتطبيق خطوة دخول المرأة إلى مجلس الشورى مع بدء أعمال السنة الرابعة والأخيرة في الدورة الحالية للمجلس، فجرت المستشارة غير المتفرغة بالمجلس آسيا بنت عبدالله آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن تعيين المرأة في الشورى لن يستدعي أية تعديلات على نظامه، إذ إنه صيغ على نحو يقبل الرجل والمرأة على حد سواء.
ولأول مرة ستصوت النساء السعوديات في انتخابات المجالس البلدية التالية التي من المقرر أن تجرى في العام 2015. بعد أن أعطى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2011 النساء حق التصويت والترشح في المجالس البلدية، كما أعلن أن النساء سيكون لديهن الحق في المشاركة بمجلس الشورى.
وشددت "آل الشيخ" على عدم وجود الرغبة في المساواة بين الرجال والنساء في مجلس الشورى السعودي في إشارة إلى "المحاصصة" بين الجنسين، مؤكدة أن معظم الدول يبقى فيها تمثيل المرأة في البرلمان أقل من "النسبة الحرجة" وهي 30 في المئة.
ووصفت المستشارة غير المتفرغة بمجلس الشورى تجربة المستشارات، بالناجحة والمميزة بدليل زيادة عددهن إلى 12 بدلاً من 6 مستشارات في الدورات السابقة، مؤكدة أن قرار الملك عبدالله تعيين المرأة عضواً في الشورى وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية جاء "تجسيداً للدور الحقيقي للمرأة السعودية وتقديراً مهما ومحورياً لها لتكون مشاركة في العملية السياسية".
وقالت "آل الشيخ" إن مجلس الشورى السعودي لن يفاجأ "بوجود المرأة في عضويته رغم أنها نقطة تحول نوعية في أعماله، كما أن نظام مجلس الشورى ولوائحه يستوعبان عضوية المرأة دون الحاجة إلى تعديله، وأن الحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس سواء كان رجلاً أو امرأة".
وأضافت إن مستشارات المجلس لسن بمعزل عن المجتمع وقضاياه، واستدركت بالقول إنه "رغم عدم تفرغهن إلا أنهن ظللن يشاركن بشكل دائم ومتواصل في مختلف فعاليات المجتمع"، لافتة إلى أن مجلس الشورى وعبر لجانه المتخصصة حينما يدرس موضوعاً أو قضية تدخل في صميم المرأة والأسرة فإنه يستعين بما لدى المستشارات من خبرات ورؤى تعين اللجنة على وضع توصياتها في السياق الذي يخدم الصالح العام، مستشهدة بإسهامهن في تنظيم زواج السعودي من غير سعودية وزواج السعودية من غير سعودي ولائحة مراكز تأهيل المعاقين ومراكز الإرشاد الأسري.
وقالت "آل الشيخ" حول إمكانية توافق المستشارات في الرؤى تحت قبة المجلس، إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق من جميع المستشارات على رأي واحد فلكل مستشارة وجهة نظر ورؤية مختلفة تنظر لها من واقع خبرتها وإدراكها المعرفي، مؤكدة أن كل البوادر والأرقام تدل بشكل عام على أن النساء على الطريق الصحيح.
وأضافت "لا ننسى أن في معظم الدول يبقى نصيب المرأة في التمثيل الشعبي أقل من (النسبة الحرجة) وهي 30 بالمئة، فقط عند تخطي هذه النسبة يمكن أن تشارك المرأة في تشكيل الإرادة السياسية بطريقة فعالة".
وأيدت "آل الشيخ" قرار تأنيث محال الملابس النسائية باعتبار أنه يدعم المرأة اقتصادياً واجتماعياً مشيرة إلى أنه من جهة يقضي على الإحراج الذي تعيشه وتعاني منه المرأة في المجتمع عند حاجتها لشراء ملابسها وفي نفس الوقت يدعم كلَّ الجهود الرامية لتمكين النساء اقتصادياً.
وكانت وزارة العمل قد أمهلت ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية حتى مطلع العام 2012 لإحلال الوظائف في منافذهم للنساء الراغبات في العمل بدل الرجال. وجاء تنفيذ وزارة العمل هذه الإجراءات تماشياً مع القرار الملكي الصادر بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك.
وختمت "آل الشيخ" قائلة إننا "لا نصبو إلى أن تقتحم المرأة سوق الأعمال أو أن تصبح نسبتها مساوية للرجل، فهناك أشياء حق للمرأة وأشياء حق للرجل وأعمال مناسبة للمرأة وأعمال مناسبة للرجل، فالمساواة التي نتطلع إليها تكمن في النظر إليها كشريك في صنع القرار وبناء المجتمع"