التسليف يقصم رواتب 91 ألف متقاعد تأخروا في سداد الأقساط

حملت مؤسسة التقاعد أمس إشكالية الحسومات التي فوجئ بها أكثر من 91 ألف متقاعد من رواتبهم التقاعدية، لإدارة بنك التسليف والادخار.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن أن إدارة البنك رفعت خطابا إلى المؤسسة بحسم مبالغ مالية من حسابات كل متقاعد مقترض من بنك التسليف ولم يسدد القروض المتأخرة، وزود الخطاب بCD.
وأضاف أن المؤسسة جهة تنفيذية لا علاقة لها بالحسم، موضحا أن جميع مراجعيها أمس زودوا ببيان يثبت الحسم ومقداره لمراجعة بنك التسليف.
ونفى مدير الإعلام التقاعدي بالإنابة في المؤسسة العامة للتقاعد سعد القحطاني وجود حسومات في رواتب المتقاعدين لشهر جمادى الآخرة، مؤكدا أن الرواتب صرفت بالكامل دون نقص أو حسم.
وأضاف أن المؤسسة لا تقوم بالحسم إطلاقا، إلا أنها تشترط تحديث بيانات جميع المتقاعدين لضمان استمرار الصرف، مشددا على أن أي متقاعد لا يحدث بياناته يتم إيقاف الصرف عنه على الفور حتى تحديثها.
في المقابل، أكدت مصادر موثوقة في أحد البنوك التجارية المحلية وجود حسومات على عدد كبير من المتقاعدين راوحت بين 526 720 ريالا.
وأضافت أن عددا كبيرا من العملاء تقدموا بطلب استفسار عن سبب الحسم في مرتباتهم الشهرية، حيث تمت احالتهم الى المؤسسة العامة للتقاعد. فيما قال مدير جمعية المتقاعدين في المدينة المنورة عبدالعزيز إزمرلي: لم تصل إلينا أي استفسارات من قبل أعضاء الجمعية أو حتى المتقاعدين بخصوص وجود حسم في الرواتب.
وكان أكثر من 91 ألف متقاعد فوجئوا بحسومات من رواتبهم لهذا الشهر، ليتجهوا فورا إلى مؤسسة التقاعد، التي أرشدتهم إلى مراجعة فروع بنك التسليف، محملين البنك مسؤولية ذلك لتجاوزه الأوامر السامية في إعفاء السنتين بالإضافة إلى ملاحقة المقترض رأسا دون العودة إلى الكفلاء وهذا ما يعد شرخا واضحا في الاتفاقات.
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت إدارة بنك التسليف التزمت الصمت عن أي تصريحات، رغم أن التوجيهات الكريمة، بإعفاء جميع المقترضين عن طريق بنك التسليف لمدة سنتين تنتهي في 13/4/1433ه، إلا أن البنك استبق التوجيهات بحسومات من هذا الشهر، إضافة إلى ملاحقته المقترض شخصيا دون العودة إلى الكفيل وهو ما أثار حفيظة شريحة المتقاعدين.