الإسلاميون يحققون فوزاً ساحقاً في انتخابات الكويت

حققت المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة اذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المراة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
وحقق الاسلاميون السنة المعارضون من تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات اذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.
ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، اذ باتت قادرة على تجاوز تاثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شان النواب.
واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي، اذ ان كتلة المعارضة تضم عشرين نائبا على الاقل من ابناء القبائل.
ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
ومن هذا الجانب، شبه سامي النصف، وزير الإعلام السابق، فوز الإسلاميين أنه تسوماني الغضب الكويتي ضد الفساد، وبالتالي عندما تكون الشكوى ضد الفساد، من الطبيعي الاتجاه إلى الإسلاميين لأن الإسلاميين لديهم معايير ومقاييس ونزاهة أكثر بنظر الناخبين، كما قال النصف أننا نمر بموجه دينية بالمنطقة وبالتالي الكويت ليست بعيدة عن هذه الموجه الدينية.
وقال النصف إن الإسلاميون بالكويت أجادوا وبطريقة احترافية قضية التحالفات والتكتيكات الانتخابية واستخدموا المحيط القبلي لإيصال بعض الناخبين وعقدوا التحالفات مع التيارات المنافسة والمستقلين لنيل مرشحين إسلاميين.
وقال النصف أن الانتخابات بالكويت تسمح بتكتيكات حتى آخر ساعات الاقتراع.
ومن جهة أخرى، قال الناشط السياسي نصار الخالدي إن أكثر المخرجات الإسلامية كانت من القبائل، وبالتالي كانت توجه التيارات الإسلامية بشكل ملف للقبائل وتوجد شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي يميلون إلى الأسلوب الديني المحافظ؛ هذا ما ساعد الإسلاميين على نيل أغلبية المقاعد.
وقال الخالدي إن لغة الطرح بالآونة الأخيرة لدى التيارات الأخرى، وبالأخص الليبرالية، كان هزيلاً وبعيداً عن نبض الشارع والأمر المهم أن الذي يدعم التيارات الليبرالية هو الإعلام الفاسد الذي ظهر بالكويت بالسنين الأخيرة.
كما أكد الخالدي أن النواب الإسلاميين والمحافظين أمام تحدٍ كبير للعمل، وترتيب الشارع الكويتي، لاسيما بأن الشارع الكويتي بالآونة الأخيرة كان شديد اللهجة مع السلطتين.
وقال المرشح المعارض المستقل عبد الوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات "اقول للحكومة واعوانها سنفتح كل ملفات الفساد. ونقول لمن يتخذ القرار ... بان الكويت غدا لن تكون ككويت الامس".
واضاف متوجها الى السلطة "احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا".
عدم فور أية امرأة
ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المراة دخولا تاريخيا الى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009 حين فازت اربع مرشحات.
اما الليبراليين الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.
وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة.
وبشكل عام، يبدو ان البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد ان ما جانب المعارضين او بين الفائزين من معسكر الموالين للحكومة.
وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي متحدثا لوكالة فرانس برس قبيل الاعلان رسيما عن فوزه الذي كان مؤكدا ان المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وقال "سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعى الى قوانين لمكافحة الفساد واسقلال القضاء ولانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية" في اشارة الى فضحية هزت الكويت في الاشهر الماضية وشملت 13 نائبا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرئسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه اهانات علنية للقبائل.
القبلية
وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت على الاقتراع الخميس اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات الاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية.
ودعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى هذه الانتخابات المبكرة بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تاثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
كما اتت الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
الا ان احدا في المشهد السياسي الكويتي لا يعارض استمرار حكم اسرة الصباح.
وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.