إنشاء مكاتب توظيف بالجامعات

تستعد وزارة العمل خلال الفترة المقبلة للبدء فعليا بتطبيق الاستراتيجية الوطنية السعودية الجديدة للتوظيف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء حيث تعتبر بمثابة خارطة طريق لمعالجة قضايا سوق العمل وخصوصاً ما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية وقضايا الاستقدام وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
أكد ذلك مدير مكتب العمل بمحافظة جدة قصي فيلالي وبيّن أن الإستراتيجية الجديدة مبنية على ثلاث مراحل قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى وذلك بهدف تقليل نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها وتحقيق ميزة تنافسية للإقتصاد الوطني باعتماده على الموارد البشرية الوطنية.
وأوضح أن الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تشتمل على رؤية بعيدة المدى تتمثل في توفير فرص وظيفية كافية من حيث العدد وملاءمة من حيث الأجر وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية،
وستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بترجمة الاستراتيجية إلى برامج عمل بالإضافة إلى توزيعها على مكاتب العمل بمختلف المناطق والمحافظات للبدء في تفعيلها والإلتزام ببنودها، لافتا إلى ان المشروع من أضخم المشاريع التي قامت بها الوزارة وسوف يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للسعوديين والسعوديات.
واوضح أنهم يواصلون جهودهم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها صندوق الموارد البشرية لتأهيل وتدريب راغبي العمل، والتي ساهمت في توفير عدد كبير من المؤهلين والمؤهلات لسوق العمل المحلي خاصة وأن عملية التأهيل باتت شيئا ضروريا وهي تتزامن مع وفرة فرص الوظائف التي سيتم الإعلان عنها مع افتتاح المدن الاقتصادية الجديدة سواء في رابغ او الجبيل او مناطق المدينة المنورة وجازان وحائل بالاضافة إلى المشاريع الاخرى بمختلف المدن والمحافظات.
ولفت إلى حزمة من البرامج التي بدأت الوزارة بتطبيقها في إطار جهودها للقضاء على البطالة والتي كان ابرزها برنامج التوظيف المباشر لراغبي وراغبات العمل السعوديين حيث حظي مكتب العمل بمحافظة جدة عبر تطبيقه لبرنامج منتدى التوظيف خلال الاشهر الثلاثة بتوظيف أكثر من 1300 متقدم تجاوزت رواتب عدد منهم 4000 ريال شهريا.
تشجيع السعوديات للعمل عن بُعد
يذكر أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتوظيف الجديدة يركز على عدد من السياسات من بينها إنشاء وحدات نسائية في مكاتب صندوق الموارد البشرية بالإضافة إلى تشجيع السعوديات للعمل عن بُعد لكي يتلاءم عملها مع ظروفها والعوامل الاجتماعية التي تحكمها ودعم برامج الاسر المنتجة بالحوافز المادية حيث سيتم احتساب العاملين للغير في مشاريع الاسر المنتجة ضمن نسبة السعودة المفروضة على الشركات والمؤسسات الخاصة لتشجيع انشاء هذا النوع من المشاريع ودعمها وظيفيا بالسعوديين والسعوديات ووضع برامج لتأهيل طالبات العمل بالاضافة إلى استيعاب الشباب الراغبين في العمل من خلال عرض فرص متنوعة عليهم عبر تخصيص وحدات توظيف في جميع مكاتب العمل مع استحداث برنامج وطني للتدرج الوظيفي شبيه بنظام ارامكو مع التركيز على حصر جميع المهن التي يشغلها الوافدون ودراسة امكانية مناسبتها للكفاءت السعودية تمهيدا لشغلها بمواطنين.
وركزت الاستراتيجية على تشجيع التوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والارشاد الطلابي ومكاتب توظيف في مؤسسات التعليم العالي والثانوي للبنين والبنات بهدف تعريف الطلاب والطالبات بفرص العمل المتاحة في القطاعات الخاصة ومتطلبات الوظائف والمهن ومساعدتهم على اكتساب مهارات سوق العمل عبر التعميم في انشاء مكاتب للتنسيق المهني على مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات وتوفير مكاتب للتوظيف بالجامعات لتوجيه الخريجين والخريجات لوظائف القطاع الخاص والتنسيق بين الجامعات والمنشآت الوظيفية لعقد الندوات والتعريف بفرص العمل للطلاب والطالبات.
وتتوجه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية إلى إعادة تأهيل الخريجين والخريجات الذين لا تتفق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل ويتزامن مع ذلك دراسة اوضاع البرامج والمناهج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي لمعرفة مدى ارتباطها باحتياج سوق العمل.
حوافز للشركات والمؤسسات
وفي اطار دعمها لانجاح مشروع الاستراتيجية الجديدة لتوظيف السعوديين وضعت وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية عددا من الحوافز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المميزة في السعودة من أبرزها إعطاءهم الأفضلية في الحصول على المناقصات والمشتريات الحكومية بالاضافة إلى دعم هذه الحوافز ومن بينها اقرار جائزة جديدة بمسمى ( شارة السعودة ) والتي تتيح للشركات والمؤسسات الحاصلة عليها استخدامها تسويقيا كعلامة جودة للدلالة على مساهمتها في السعودة.
اجازة مزاولة المهنة
وتتوجه الاستراتيجية إلى إلزام العمالة الوافدة بالحصول على اجازة لمزاولة المهنة كوسيلة للسيطرة على تدفق العمالة غير الماهرة بالاضافة إلى التفكير على المدى البعيد في إلزام السعوديين بالحصول على إجازة المهنة كوسيلة للرفع من كفاءة عناصر الانتاج في الاقتصاد لتحسين كفاءة اداء القطاعات الاقتصاديه بحيث تصبح الرسوم المفروضة على استصدار تلك الاجازات مصدر تمويل لمنظومة التدريب والتأهيل، كما سيتم منح منشآت القطاع الخاص مخصصات لتدريب وتأهيل موظفيها وسيخصص صندوق تنمية الموارد لهذا الغرض مبلغا ماديا بمسمى ( مخصص التدريب والتأهيل ).