بدء تلقي طلبات الترشح في أول انتخابات برلمانية مصرية بعد مبارك

بدأت لجان الانتخابات في مصر اليوم الأربعاء بتلقي طلبات الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، في مختلف محافظات الجمهورية، ولمدة سبعة أيام، على أن تجري المرحلة الأولى من الانتخابات يوم الاثنين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعدت اللجنة العليا للانتخابات أربعة نماذج للراغبين في الترشح, وهي نموذج لعضوية مجلس الشعب في الدوائر الفردية, وآخر خاص بدوائر القوائم الحزبية, ونموذج لعضوية مجلس الشورى في الدائرة الفردية, ومثله لدوائر القوائم الحزبية، كما تقرر أن يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات في المحافظة التى يرغب المرشح خوض الانتخابات في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة المحددة. ويجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه.
وتجري الانتخابات المصرية، وهي الأولى منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بالجمع بين نظامي القائمة والفردي، حيث يتم اختيار 66 بالمئة من مقاعد المجلسين عن طريق القوائم النسبية المغلقة، و34 بالمئة بالنظام الفردي.
وتجري الانتخابات المصرية على عدة مراحل، حيث من المقرر انتهاء انتخابات مجلس الشعب في يناير/كانون الثاني، وستعقد أول جلسة لمجلسي الشعب والشورى في مارس/ أذار.
ووفقا لآخر تعديل قدمته الحكومة، وأقره المجلس العسكري، سيتم السماح للأحزاب بالتنافس لشغل المقاعد الفردية لجانب المستقلين الذين لاينتمون لأي أحزاب.
وتحظى الانتخابات المصرية المرتقبة بمتابعة واسعة خارجيا، كونها ستحدد شكل الحكومة ونظام الحكم المقبل في مصر، حيث سيتولى البرلمان المنتخب اختيار اللجنة التأسيسية التي ستتولى اعداد الدستور.
وفي سياق هذا الاهتمام حذر وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، من تأجيل الانتخابات.
وقال فيسترفيله، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء: "لا ينبغي أن تنجح القوى المتبقية من نظام مبارك في تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى".
وذكر الوزير الألماني أنه ينتظر من المجلس العسكري أن ينظم بطريقة "مسؤولة" الانتقال إلى حكومة منتخبة.
وتابع: "يتعين علينا دعم الانتقال إلى الديمقراطية بقدر ما نستطيع".