تكشف تفاصيل مثيرة عن "مغتصب قاصرات جدة"

:بعد أن باتت هي القضية الأكثر جدلاً في السعودية خلال الأيام الماضية، آثر برنامج MBC في أسبوع قضية "مغتصب القاصرات" في جدة، ليثير مزيدًا من الحقائق عن المتهم والضحايا، بعد أن قام الإعلام والرأي العام بإصدار أحكام مسبقة على المتهم، قبل أن تبدأ محاكمته فعليًا.
وذكر تقرير MBC في أسبوع، الجمعة 22 يوليو/تموز 2011م، أنه بعد ساعات من القبض على "مغتصب القاصرات" قامت وسائل الإعلام والصحف ومواقع الإنترنت بكتابة كثيرٍ من الأخبار عنه، وإصدار الأحكام المسبقة عليه.
وكانت إحدى الصحف المحلية قد ذكرت أن الادعاء العام طالب بقتل المتهم تعزيرًا، لكن MBC في أسبوع خرج بتفاصيل أكثر إثارة ربما تقلب موازين هذه القضية.
وقام البرنامج بالتحقيق في القضية من خلال المواجهة مع أهل المشتبه به، وأهل الفتيات القاصرات، بالإضافة إلى زيارة الأماكن التي تم منها اختطاف الفتيات، كما تحدث التقرير مع والد الطفلة "مها" التي ادعت التحرش بها من قبل المختطف.
وكشف والد "ريما" أن ابنته كانت تتسوق مع والدتها، وقام المتهم بخطفها وكان يطالبها بالرقص على الأغاني، لكن العائلة وجدتها ولم يحدث لها شيء، إلا أن آثار الخوف والضرب والتهديد كانت واضحة عليها.
أما أحد جيران والد الطفلة "مها"، فقد أكد أن الجاني جار لوالدها في الحي نفسه وأكثر من مرة سأل عليه، مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين والد الطفلة "مها" والجاني بحكم أنهم جيران، كما أن هناك أمورًا ماديةً بينهما.
وذكر شقيق المتهم الأكبر أن بعض الحقائق بها شك ولا يعلم عنها أحد، مثل خطف إحدى الفتيات من استراحة وهو ما يجعلها قضية مربكة، خاصة وأن بعض الناس في الحي لا يعلمون بالأصل عن قضية الاختطاف.
أما عن المتهم، فقد أوضح أنه لم يتم إثبات أية جريمة على المتهم، مشيرًا إلى أن العلم تقدم وهناك أدلة ووسائل يمكن اللجوء إليها في القضية مثل تحاليل الحمض النووي التي كانت جميعها في صالح المتهم وأثبتت براءته، مؤكدًا أن الكارثة جاءت من وسائل الأعلام التي أدانت المتهم.
وأوضح شقيق المتهم الأصغر أن شقيقه مشهود له دائما بالخير من قبل زملائه بالعمل وأصدقائه وجيرانه، علاوة على كونه إمام مسجد، كما أن سلوكياته ممتازة، ولا يعاني أمراضًا نفسية، كما أنه لا يتعاط المخدرات. وكشف الدكتور "عمر الخولي" -المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان- عن أنه طالب بإطلاق سراح المتهم، لأن الدلائل لا تشير إليه ولم يكن من المفروض أن يتم إيقافه احتياطيًا، رغم أن كل المؤشرات تدل على أنه لا علاقة له بالقضية.
وأوضح "الخولي" أنه تم وضع مغتصب القاصرات في السجن منذ 47 يومًا، لكن خلال هذه الفترة تم اغتصاب قاصرات أخريات، ما يثير تساؤلات حول هوية الفاعل الآخر، إذا كان الجاني في السجن.
والد الطفلة "مها" كان قد زعم أنه لا يعرف الجاني ولا توجد بينهما أية علاقة ولم يسبق له أن رآه، لكن بعد ذلك ثبت أن بينهما علاقات مادية، وأن هناك أسبابًا دعته لاتهامه، فضلاً عن التسريب المتعمد الذي تم من جانب إدارة البحث الجنائي لتهييج الرأي العام.
وعن التعويض الذي يمكن للمتهم أن يطلبه في حال براءته، أكد الدكتور "الخولي" أنه لا يوجد تعويض يمكن أن يكون قادرًا على محو "الأذى النفسي" الذي تعرضت له عائلة المتهم من جانب الإعلام والمجتمع.