آلاف المهندسين شهادتهم مزورة ويعملون في شركات مقاولات وطنية!

كشف مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين في الشرقية المهندس كمال آل عن اكتشاف شهادات هندسية مزورة لمهندسين يعملون في شركات مقاولات وطنية، إضافة إلى آلاف العمال يعملون تحت مسمى «مهندس» دون امتلاك مؤهلات دراسية جامعية.
وأوضح بحسب صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء, أن اكتشاف هذه الشهادات المزورة جاء بعد تطبيق التأهيل الإلزامي لجميع المهندسين العاملين في الشركات والمكاتب الهندسية والذي جاء بعد صدور القرار من وزارة الداخلية قبل 5 أشهر والذي يلزم الشركات والمكاتب الهندسية بضرورة التأهيل.
وقال إن تأهيل الكوادر الهندسية ليس طارئا وإنما قانون تطبقه كل الدول، للتأكد من صحة الوثائق والشهادات للعاملين في مجال الهندسة، مضيفا، أن الهيئة تتقاضى رسوما تبلغ 1250 ريالا موزعة على 250 ريالا للسنة الواحدة إضافة إلى 500 ريال تدفع للشركة المكلفة بمراجعة الوثائق القانونية للمهندسين.
وأكد أن الشركة المكلفة بمراجعة المستندات القانونية للمهندسين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي استطاعت اكتشاف آلاف الشهادات المزورة، مشيرا إلى أن حالات التزوير لم تقف عن الشهادات وإنما شملت تزوير المهنة لدى بعض شركات المقاولات، حيث يستقدم العامل الذي يمتهن النجارة، فيما تقوم الشركات باصدار إقامة بمهنة مهندس معماري.
وذكر أن الهيئة تعمد في الوقت الراهن كمرحلة أولى إلى تعديل المهنة أو «إجراءات تسكين» بالنسبة إلى العمالة التي تعمل بخلاف المهنة الحقيقية، كما تطالب أصحاب الشهادات المزورة بضرورة تصحيح الأوضاع بما يتناسب مع المهنة الحالية، مطالبا بضرورة تطبيق القرارات الصارمة بحق الأطراف المزورة.
اختبار الأجانب قبل وصولهم:
وكشف عن توجه لدى الهيئة مع وزارة العمل بإجراء الاختبارات على جميع المهندسين الأجانب قبل وصولهم إلى المملكة للحيلولة دون دخول أصحاب الشهادات المزورة، مؤكدا أن الهيئة جاهزة لتنفيذ الاختبارات بانتظار الموافقة النهائية من وزارة العمل.
في غضون ذلك، اعتبر نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية علي برمان إلزام الشركات بتجديد الإقامة للمهندسين الأجانب بمدة لا تقل عن 3 سنوات أمرا غير مبرر على الإطلاق، مشيرا إلى أن المبالغ التي تتكبدها الشركات جراء القرار الأخير كبيرة جدا.
وقال إن المبالغ التي تتطلبها معاملة تجديد الإقامة للمهندس الواحد تتجاوز 3500 ريال، بحيث لا تقل قيمة رسوم السنة الواحدة عن 1250 ريالا، متسائلا عن الجدوى من وراء القرار، خصوصا أن عددا من الشركات تحدد العقود للمهندسين بسنة واحدة، ما يعني ضياع الأموال على الشركات في حال سفر المهندسين إلى بلادهم بعد انتهاء مدة العقد، مطالبا بضرورة إلغاء القرار بما يرفع الضرر عن الشركات الوطنية التي يعمل فيها مهندسون أجانب.