السجن والغرامة لقياديين بصحة الباحة اتهموا مسؤوليها بالفساد الأخلاقي وإهدار المال العام

أصدر رئيس المحكمة الجزئية بالباحة الشيخ أحمد بن جمعان العمري الأسبوع الماضي حكمًا تعزيزيًا يقضي بسجن وتغريم ثلاثة قياديين سعوديين في صحة الباحة بينهم مساعدين للمدير العام ومدير إدارة وعامل رابع بمكتب أحد المساعدين بعد ثبوت تورطهم في إرسال وتوزيع رسائل فاكسية وجوالية تتهم مسؤولين في المديرية بالاختلاس والسرقة والفساد الأخلاقي واستغلال أموال الدولة وتهديدهم بالقتل.
وتضمن الحكم ضد المتهم الأول الذي يعمل مساعدًا للمدير العام للمشاريع والصيانة تعزيره في الحق الخاص بسجنه أربعة أشهر وتغريمه 45 ألف ريال. أما المتهم الثاني ويعمل مساعدا لمساعد المدير العام للطب العلاجي فيسجن سبعة عشر يوما وتغريمه خمسة آلاف ريال في الحق العام لتنازل المدعى عليه، أما المتهم الثالث وهو مسؤول مطبعة الشؤون الصحية فيسجن أربعة أشهر ويغرم بثلاثين ألف ريال في الحق الخاص.
أما المتهم الرابع الذي لعب دورا محوريا في ارسال الرسائل فهو غير سعودي يعمل بمكتب أحد المساعدين صباحا وفي أحد المحلات التجارية العائدة لمساعد المدير العام المالي آنذاك في الفترة المسائية فيسجن أربعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال مع إقامة دعوى غسيل أموال ضده في المحكمة بعد أن ورد في أوراق المعاملة أن للمذكور تحويلات بنكية لا تتناسب مع راتبه وجاري استكمال التحقيقات بشأنها.
كما صرف القاضي النظر عن الدعوى المقامة ضد اثنين اخرين أحدهما سعودي يعمل في جامعة الباحة والاخر وافد يعمل في كابينة اتصالات هاتفية لعدم كفاية الأدلة بشأنهما. وقال ناظر القضية في صك القضية إنه عرض أحكامه على المدعي العام والمدعين بالحق الخاص والمدعى عليهم وقرروا عدم قناعتهم بالأحكام وقال إن من حقهم تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام خلال ثلاثين يوما وإذا لم تقدم خلال هذه الفترة فيعتبر الحق في الاعتراض ساقطًا.
من جهته قال مصدر مسؤول بالشؤون الصحية أن إدارته تسلمت أمس السبت نسخة من صك الحكم وأبدى المتضررون من قيادي الصحة الذين طالتهم التهم عدم قناعتهم بالحكم. وقال نحن نطالب بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحق هؤلاء المدانين بعد ثبوت قيامهم بهذه الأعمال المشينة وما فيها من سب وقذف وتهم باطلة وتهديدات بالقتل والايذاء وصلت في مجملها إلى 1700 رسالة جوال و31 رسالة بالفاكس.
وعن مصير المحكوم عليهم وظيفيًا قال سبق الرفع لوزارة الصحة عن ما قاموا به وصدرت التوجيهات بعدم تمكينهم من أي عمل قيادي وتعيين بدلاء في مواقعهم القيادية ريثما تنتهى القضية شرعيا. وكانت القضية بدأت في منتصف شهر رمضان من عام 1430ه حينما توالت عشرات الرسائل الفاكسية على أجهزة المدير العام للشؤون الصحية وفروعها وجوالات منسوبيها وهي تحمل عبارات تتهم المدير العام وثلاثة من مساعديه للشؤون الإدارية والرعاية الأولية والتموين الطبي باستغلال أموال الدولة وتضمنت تهديدات وإساءات بعبارات بذيئة لبعضهم وتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية التي بدأت في تحرياتها إلى أن وضعت يدها على مصادر تلك الرسائل والتي اتضح أن معظمها من كابينة هاتفية ومن هواتف أثبتت أرقامها المصنعية أنها نقالة في حوزة زوجات بعض المتهمين وأبنائهم وتم إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما تمت مخاطبة محكمتي الطائف والرياض الجزئيتين لتدوين شهادات بعض الشهود لديهما حيث يقيم الشاهدان اللذان أدليا بشهادتيهما ضد بعض المتهمين وبعد استكمال الاجراءات والأدلة طلب المدعي العام من رئيس المحكمة الجزئية بالباحة النظر في الدعوى وإقامة حد التعزير بحق المتهمين على ضوء نظام جرائم المعلومات إلا أن ناظر القضية رأى بعد عدة جلسات وبعد فشل مساعي الصلح بين الطرفين التي قام بها أعضاء لجنة إصلاح ذات البين إصدار الحكم استنادًا لما ورد في نظام العقوبات والغرامات المالية والسجن لمناسبتها لمثل هذا النوع من القضايا.