تفكيك قضية 59 متهما في "سوا"

استجابت هيئة التحقيق والادعاء العام لطلب رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالله العثيم بإعادة فرز القضايا المتشعبة ضد 59 متهما في مساهمات "سوا" الشهيرة، من أجل إعادة إصدار أحكام الحق الخاص ضد المتهمين وفق مطالب محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة.
وعلمت من مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن فرعها في منطقة مكة المكرمة استقبل مؤخرا كامل ملف قضية مساهمات "سوا" والمتضمن طلب رئيس المحكمة الجزئية بجدة تفكيك تشعب قضايا المتهمين كل على حدة، لإعادة دراسة القضايا إضافة إلى إصدار أحكام الحق الخاص تجاه المتهمين فيها وذلك بناء على طلب محكمة التمييز التي نقضت كافة الأحكام السابقة الصادرة في القضية.
وأوضحت المصادر، أن فرع هيئة التحقيق رفع كافة أوراق القضية إلى الرئاسة العامة للهيئة في الرياض للنظر في طلب المحكمة الجزئية، وأن الهيئة سوف تبدأ في إعادة فرز القضايا المنسوبة للمتهمين كل على حدة، اعتمادا على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها فريق مختص في هذه القضية خلال فترة سابقة، تمهيدا لإعادتها للمحكمة الجزئية بجدة.
إلى ذلك، أكدت مصادر في جزئية جدة، أن ترقية القاضي الذي كان مقررا نظره القضية إلى قاضي استئناف، ستحول دون استكماله نظر القضية، وأنه في حال وصول ملف القضية من هيئة التحقيق والإدعاء العام ستتم إحالته إلكترونيا إلى قاض جديد يعيد نظر إصدار أحكام الحق الخاص ضد قرابة 59 متهما من رؤساء المجموعات والوسطاء في مساهمات "سوا".
وأوضحت المصادر أن الدراسة الجديدة لأوراق وتفاصيل القضية من قبل التحقيق والادعاء العام وقاضي المحكمة، ربما تكشف عن أسماء جديدة يتم استدعاؤها خلال جلسات المحاكمة القادمة، وأنها ربما تتم تبرئة بعض المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل ناظر القضية السابق عابد الأزوري حسب مجريات التحقيق وإفادات المتهمين.
وتوقعت المصادر أن تحدث الدراسة الجديدة لأبعاد القضية، وحجم أموال المساهمين تقدما كبيرا في معرفة مصير أموال المساهمين، خصوصا أن عددا من رؤساء المجموعات قد تتغير إفاداتهم بعد الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، سعيا منهم لإعادة أموال المساهمين، والخروج من مأزق القضية.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة قد أصدر حكما بوضع كافة أحكام الحق الخاص في قرارات منفصلة، وإعداد قرار يتضمن الحكم في الحق الخاص فقط لكل متهم من المتهمين الذين بلغ عددهم 59 متهما، وإسقاط أحكام الحق العام التي تضمنت السجن لفترات تراوحت بين 3 أشهر و20عاما ضد المتهمين، كون أحكام الحق الخاص ما زالت معلقة ولم يتم البت فيها، وهو ما رفض قبوله ناظر قضية مساهمات "سوا" سابقا عابد الأزوري مما اضطر المحكمة الجزئية للبحث عن قاض جديد يعيد فتح ملف القضية مرة أخرى، وتطلب ذلك إعادة فرز القضايا من جديد عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام.
مراحل تحقيقات وأحكام مساهمات "سوا"
• بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها في القضية قبل 5 سنوات.
• استقبلت المحكمة الجزئية كامل ملفات التحقيق في نفس العام.
• أسندت القضية إلى القاضي عابد الأزوري ومنح تفرغا كاملا مدته 3 أشهر.
• استمرت جلسات القضية قرابة 6 أشهر صدر خلالها 59 حكما ضد المتهمين.
• رفعت كافة قرارات الأحكام لمحكمة التمييز في منطقة مكة.
• رفضت محكمة التمييز الأحكام وطالبت بفصل التهم في قرارات منفصلة.
• لم يستجب القاضي الأزوري لمطالب التمييز واستدعى ذلك تعيين قاض جديد.
• طالبت جزئية جدة بإعادة القضية إلى التحقيق والادعاء العام لفرز القضايا.