إحالة 6 أحكام جديدة إلى الاستئناف الإداري

أحالت المحكمة الإدارية ستة أحكام جديدة مع لوائح الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري، تقضي بإلزام هيئة الطيران المدني تعويض مواطنين عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية المنزوعة لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ 23 عاما.
وقضت الأحكام بأنه يجب على المدعى عليها هيئة الطيران المدني اتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
واستندت المحكمة في أحكامها على نص المادة 18 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على: «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من أحد ملكية إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا».
وقالت المحكمة الإدارية في مسببات الحكم: «ولأن الاستيلاء طيلة هذه المدة فيه أكل لأموال الناس، عليه فقد حكمت الدائرة على هيئة الطيران المدني باعتبارها الجهة المستفيدة من الأرض ويتعين عليها تعويض المتضررين وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .. وصدر هذا الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف والطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم».
بدورها، أكدت ل مصادر قضائية أن هيئة الطيران المدني سلمت لوائح الاعتراض على الأحكام، إذ تضمن ردها التأكيد على أنها لم تنزع أراضي المدعين وأن إجراءاتها صحيحة وتمسكت بسلامة موقفها وانتهت بالمطالبة برد دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة.
وأفادت المصادر أن المحكمة الإدارية في جدة تلقت أمس الأول دعوى قضائية جديدة من مواطنة ضد هيئة الطيران المدني للمطالبة بتعويضها عن أرضها التي نزعت قبل 33 عاما لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وقبلت المحكمة الدعوى ومن المتوقع تحديد أولى الجلسات في محرم المقبل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محكمة الاستئناف الإداري تسلمت قبل عامين ونصف 20 حكما مشابها لمواطنين تقضي بإلزام هيئة الطيران المدني تعويضهم، إذ لا تزال هذه الأحكام تدقق بسبب كثرة القضايا وقلة قضاة الاستئناف.