قلق أوروبي من شراء الأجانب للأندية الكبرى

يزداد نفوذ رؤوس الأموال الأجنبية في أندية كرة القدم الأوروبية، ومنها الأندية الانجليزية التي يهيمن عليها رجال أعمال أجانب. الخبراء يرون بأن نفوذ رجال الأعمال الأجانب لا يقتصر على أهداف مالية ورياضية، بل وسياسية أيضًا.
فبعد 10 سنوات من شراء رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش نادي تشيلسي الانجليزي، لا تزال الأندية الأوروبية هدفًا للعديد من أمثاله الذين يأتون من آسيا والخليج والولايات المتحدة وروسيا على وجه التحديد حسبما جاء في تقرير لقناة دويتشة فيلة الألمانية.
ففي إنجلترا مثلاً، تعتبر ملكية 11 ناديًا من أصل 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز تابعة لمالك أجنبي. ولا يقتصر الاهتمام على الدوري الانجليزي فقط بل يتعداه إلى نظيره الفرنسي أيضًا حيث تبدو إدارة الأندية المحترفة جيدة، بطريقة أفضل من إسبانيا وإيطاليا حيث ترزح معظم الأندية تحت ديون طائلة، أو في ألمانيا حيث يمنع القانون تملك الأجانب لأكثر من 49 في المائة من أسهم النادي.
ويقول ديدييه بريمو مدير مركز الاقتصاد وقانون الرياضة في ليموج (وسط فرنسا)"تدفق الأموال له أثر كبير على السوق. أول شيء يقوم به مالكو الأندية الجدد هو شراء لاعبين وهذا يخلق تضخما وفي بعض الأحيان عدم توازن رياضي مع أندية أخرى لا تستطيع اللحاق بها".
وقام مركز الاقتصاد وقانون الرياضة بتقديم تقرير إلى الاتحاد الأوروبي في إطار محاولته تنظيم عمليات الانتقال، وقد تبين له بأن أكبر معدل للتضخم جاء بعد شراء ابراموفيتش لتشيلسي عام 2003، ثم شراء حكومة أبو ظبي لنادي مانشستر سيتي عام 2008. ثم خلال الموسم الحالي وسط الصراع حامي الوطيس بين باريس سان جرمان وموناكو، وبين ريال مدريد وبرشلونة. حيث أن الأموال التي انفقت وتحديدًا من قبل ثوهير لمحو 200 مليون كديون متراكمة على انترميلان أو لشراء لاعبين لا تستجيب لأي منطق اقتصادي.
ويقول فريديريك بولوتني المستشار في الاقتصاد الرياضي "هناك أنواع مختلفة من الاستثمارات. البعض يبحث عن الربح غير المباشر في إطار استرتيجية سياسية كما هي الحال بالنسبة إلى قطر مع باريس سان جرمان. أما الآخرون فيلجأون إلى طريقة غير عقلانية. بيد أن المهمة الأساسية لشراء ابراموفيتش وريبولوفليف هو البحث عن الهيبة ولا هم عندهما إذا كان النادي يحصل على أرباح. وبالتالي لا يمكن وضع جميع المستثمرين في خانة واحدة".
وكان الاتحاد الأوروبي وضع قانونا لا يسمح لأي ناد بانفاق أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها لكن بولوتني يشكك في أن يقوم بتطبيقه بحذافيره بقوله "صراحة، لا أدري كيف سيتم تطبيق هذا القانون