العمل: 80% من خطط التفتيش موجهة وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت

استقبل معالي وزير العمل عادل بن محمد فقيه صباح أمس الاثنين مائة و عشرون مفتشاً و مفتشة أتموا تدريبهم النظري و العملي، و استمع معاليه إلى آدائهم للقسم تمهيداً لانضمامهم إلى زملائهم في الميدان، و يأتي ذلك في إطار حزمة من الاستعدادات التي تستبق الحملة التفتيشية، إذ تسعى الوزارة لمواكبة التطور و الفكر الجديد الذي تنتهجه لتغطية الإشراف على العدد المتنامي من منشآت القطاع الخاص الذي يتجاوز مليون منشأة.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة عمل د.عبدالله أبو اثنين أن نحو (80%) في المئة من خطط التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية ستكون موجهة لقطاعات و منشآت بعينها وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت و ملفات برنامج ( حماية الأجور). مشيرًاً إلى أن الأول من محرم 1435ه سيشهد انطلاق أولى حملات التفتيش للتأكد من التزام أصحاب العمل و الوافدين بنظامية الإقامة و العمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، في شهر جمادى الأول 1434ه.
و شدد أبو اثنين على أنَّ تفتيش وزارة العمل سيكون على كل منشأة لها نشاط تجاري و "ملف عمل" وسيكون تفتيش الوزارة من جانبين الأول عبر فرق خاصة معنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، والتحقق من المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية. و من جانب آخر ستكون الوزارة عضوًا في لجان تفتيش من إمارات المناطق.
حيثُ سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة و سيتم التركيز على حالات العمل لدى الغير أو لحساب الوافد الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، و التوطين الوهمي، و مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. و سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، و قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، و قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و قطاع الإيواء والسياحة )الفنادق(، و قطاع خدمات التغذية )المطاعم(، و الأسواق التجارية.
و أشار سعادة الوكيل إلى أن وزارة العمل سبق و أن حصلت على دعم من المقام السامي بمنح ألف وظيفة مفتش بالإضافة إلى النصاب الذي تمتلكه الوزارة سابقاً. و عليه ستكلف الوزارة مفتشيها طوال اليوم، و خلال إجازة نهاية الأسبوع، كما سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل و المحلات ذات الأنشطة النسائية، و ألزمت الوزارة مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق، و إبراز بطاقات عملهم الرسمية.كما تم توفير (200) سيارة للمفتشين، و تزويدهم بوسائل اتصال حديثة تُيسر التواصل بشكل سريع و فعال، و أجهزة أخرى لمعرفة أماكن المنشآت. كما تم في ذات الإطار عقد عدد ن الدورات و الورش التدريبية للمفتشين، و توجيهم بطُرق التواصل الفعال و كيفية التعامل مع أصحاب العمل و ممثليهم.