بحجة إختلاف التخصص ...المُحاضر الأجنبي يُقصي "السعودي" من الجامعات

كشفت الحلقة التي ناقشت"إستقطاب الجامعات"من برنامج"الثامنة" مع داود الشريان، أن الجامعات السعودية تتجاهل توظيف السعوديين بحجة إختلاف التخصص، بينما توظف غيرهم من الأجانب بدون أن تشترط عليهم هذا الشرط، كما أوضحت الحلقة أن غياب الرقابة على الجامعات هو ما جعل الأمر يزداد سوءً، وقد شددت الحلقة على ضرورة تفعيل الأنظمة وتعزيز الرقابة على الجامعات، وذلك بحضور الأكاديمي المتخصص في قضايا البطالة الدكتور فيصل العتيبي، والمستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم أل معيقل، وحاملة الماجستير العاطلة عن العمل ندى عبدالله.
الجزء الأول
كانت البداية بتقرير أعدته الزميلة شذى الطيب، حول أوضاع خريجي الجامعات والإبتعاث في المملكة العربية السعودية، حيث تتجاهل الجامعات توظيف السعوديين بحجة إختلاف التخصص، بينما توظف غيرهم من الأجانب بدون أن تشترط عليهم هذا الشرط، حتى وصل الحال إلى أصحاب التخصصات النادرة ومراتب الشرف والتقديرات العالية الذين لم يجدوا مكاناً لهم في الجامعات السعودية.
إلى ذلك قال الخريج فهد المطيري:"تم رفضي بحجة إختلاف التخصص رغم أن المادة تقول أن الوظيفة التي تقدمت إليها السعودي أحق بها ".
وأضافت الخريجة أم محمد :"أغلب الجامعات تقول ليس هناك شاغر، رغم أنها مليئة بالأجانب، في الجامعات السعوديين تفرض عليهم شروط تعجيزية".
وزاد سالم عواد:"لدي دليل أن جامعة تبوك لديها شواغر للأجانب، رغم أنها لا تستقطب المبتعثين ما جعل حلمي يتحطم، ، مع الجامعات أصبحت أشعر أنني في بلدي الثاني ".
عاد الحديث للإستديو لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم أل معيقل حيث قال:" حافز متاح للجميع ومؤخراً هناك تزايد في الأرقام لحملة الشهادات، حيث وصل العدد ل2100 من حاملي الشهادات العليا، ونحن نقوم بدراسات معمقة عن السبب، حللنا هذا العدد ووجدنا أن حوالي 800 شخص تخرجوا من خارج المملكة وحوالي 1200 تخرجوا في الجامعات السعودية".
وأضاف الأكاديمي المتخصص في قضايا البطالة الدكتور فيصل:"المواطن السعودي الذي يعمل في الجامعات يحرم من التدريس في الجامعات لأنهم حصلوا على الدكتوراة وهم على رأس العمل".
وزاد آل معيقل:"الترخيص للشركات أكاديمية المتعاقدة مع الجامعات بسجل تجاري يتم بإشتراطات من الجامعات وإذا كان الشرط غير واضح فهو من المجلس الأعلى للتعليم".
وأوضح المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي:"الشركات المتعاقدة مخالفة جملة وتفصيلاً، لأنها تقوم بالإستقدام من الخارج والمخالفة الأهم قيامها بالتعاقد مع الجامعات مباشرة دون وجود التعليم العالي، ما جعل هناك سوق سوداء لأساتذة الجامعة والشركات هي المنتفعة، لماذا لا تقوم بهذا العمل الممثليات في الخارج، قرار مجلس الوزراء لم يعطي الصلاحية لعضو تدريس أجنبي بأن يمارس العمل لأكثر من عشر سنوات".
وقال العتيبي:"يجب أن يكون هناك تعين مباشر بدل التعاقد مع أجنبي عن طريق شركة متعهدة، رغم وجود شواغر للسعودين".
وأضاف آل معيقل:"أنا لست ضد الجامعات ولكن أوضح الحقيقة، إذا كان المعيد لا تنطبق عليه الشروط، هناك حلول خلاقة يمكن التوافق عليها منها أن يتم التعاقد في السنة الأولى مع المعيدين على أنهم متدربين، وفي حال الإجتياز يتم تثبيتهم كما يتم في التمريض، لا أعتقد أنه هناك مشكلة في خلق حلول".
وأكدت حاملة الماجستير العاطلة عن العمل ندى عبدالله:"أحمل شهادة ماجستير منذ ثلاث سنوات، قدمت في جامعات الرياض الإمام وسعود، ولم أحصل على تعيين، ذهبت للمنطقة الشرقية والغربية، وتوجهت للجامعات الناشئة ولم أجد أي تجاوب، قمت بإجراء مقابلات في جامعات وأغلب القسم النسائي أجنبيات لا تفهم لهجاتهم، ومن يقابلني غير سعوديات وطاقم أعضاء هيئة التدريس جميعهن غير سعوديات".
وفي ختام هذا الجزء قال العتيبي:"مايحدث مع ندى هو بسبب غياب الرقابة، وهذه مشكلة تواجه الكثير من الجريجين، وهناك تحايل على الأنظمة من قبل بعض المسؤولين في الجامعات، كما أن هناك مشكلة في سلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس بعد تعديله أحدث مشكلة تحتم على كل استاذ جامعي محاربة السعودة".
الجزء الثاني
بدأ هذا الجزء بحديث العتيبي بقوله:"هناك أسباب خفية لعدم توظيف السعوديين، في برنامج الرواتب حيث تم إضافة بدل ندرة الذي يشترط أن لا يزيد عدد السعودين عن 50% في القسم، وبدل التدريس للنصاب الكامل".
وأضاف الوهيبي:"كل ما يحدث تحت مسمى فساد، لا يجب أن نلمع الكلمات هناك فئات متضررة في البلد وهناك متسببين، لا توجد رقابة على الجامعات إطلاقاً، جامعة الطائف أسست قسم تقنية الأحياء من رأسها، وخرجت أكثر من ألف طالب وطالبه، وبعد أن تخرجوا الجامعة ألغت القسم، والقسم كان يقبل أصحاب النسب العليا، هل تدخلت أي جهة رقابية وقامت بالتحقيق".
واستعرض البرنامج وثائق تؤكد تلاعب الجامعات في توظيف السعودين، وتوجهها للإستقدام بشراهة بحجة عدم تقدم سعودين للوظائف المعلن عنها.
وعلق آل معيقل:"آلية موافقة وزارة العمل اليوم لمنح تأشيرات لأي جهة حكومية يجب أن تعلن الجهة عن الوظائف ويتم الرفع بالشواغر إلى مجلس التعليم العالي، ويتم تأيده من المجلي ثم تذهب لوزارة العمل للموافقة على التأشيرات للجامعة، بتأييد وزارة الخدمة المدنية، مؤخرا وبتنسيق مع وزارة العمل أصبح من الشروط إحالة الموضوع إلى صندوق الموارد البشرية".
وزاد آل معيقل:"بدأنا نجبر الجامعات بحصر الشواغر، وبدأنا التوظيف عليها وهناك أثر واضح، ولا زالت الجامعات الأهلية تأخذ من التوظيف النصيب الأكبر، نطاقات آلية وضعت من قبل وزارة العمل ونحن الآن في نقاش إيجابي مع جهات حكومية من الإستفادة من البرنامج".
وفي ختام هذا الجزء قال العتيبي:"قبل عامين في تقرير للتعليم العالي عدد الخريجين 19 ألف وتخصصاتهم نظرية في علوم الدين والشريعة وعلم الإجتماع والنفس، ولدينا جامعات تقود العالم في الشريعة".
الجزء الثالث
بدأ هذا الجزء بحديث العتيبي حيث أوضح:"رغم أن هناك خريجين داخل المملكة إلاأنهم لا يجدون وظائف، وهناك خطاب لرفع حوافز غير السعوديين، الجامعات تمارس دور التوظيف وهو ليس دورها، بدل دور الخدمة المدنية، روساء الأقسام يتعاقدون مع الأساتذة عن طريق الفاكس، لماذا يتمسك أعضاء هيئة التدريس بالأجانب، لأنه كل ما بقي المتعاقد على وظيفته زادت فرص عضو هيئة التدريس في توظيف إبنه مكانه".
وأضافت ندى:"لابد أن تكون هناك جهة رقابية على التوظيف، لا نشاهد نتائج للمقابلات والإعلانات، هناك فساد إداري كبير في الجامعات، الجامعات تتعاقد مع جهات خارجية مستواها متدني".
وزاد آل معيقل:"الأعداد القادمة من الداخل والخارج لسوق العمل تتزايد، والإحصاءات تقول أنها ستستمر في التزايد، وبالتالي الآن لابد أن يكون هناك حل لأخذ جميع الراغبين في العمل وحصرهم، وتفرض الجامعات وضع السعوديين مكان الأجانب، يجب أن يكون هناك حكم عادل وهذا منهجنا في وزارة العمل".
وأكد العتيبي:"لابد أن تضع وزارة التعليم العالي بوابة إلكترونية للتقديم، تقوم من خلالها بالإحلال بالتعاون مع الوزارات".
وبين الوهيبي:"الأنظمة موجودة ولكن ما ينقص تفعيلها، لا توجد أي جهة لمراقبة تفعيل الأنظمة، ويجب محاسبة المخطئ".
وأضاف العتيبي:"ملف البطالة في السعودية كل جهة ترميه على الأخرى، والخريج السعودي في الشارع، لابد أن تكون هناك جهة واحدة للعمل على ملف البطالة".
وأكد آل معيقل:"لوزارة الخدمة المدنية مبادرة لرفع كفاءات العمل في القطاع العام، الجامعات قد لا تستطيع إحتضان كل هذه الأعداد من الخريجين والمبتعثين، صندوق الموارد البشرية سيتولى بالتعاون مع بعض الجهات إنشاء البوابة الوطنية للتوظيف، وخلال عام سيتم إطلاقها".
وفي ختام الحلقة قال الوهيبي:"أعتبر وزارة الخدمة المدنية خارج المملكة لعدم وضوح أي عمل تقوم به".