قاتل اقتصادي يعترف : هكذا نخصص مؤسسات نقدية لنهب ثروات العالم

بعد صدور كتاب : اعترافات قاتل اقتصادي للكاتب (جون بيركز) والذي يعتبر احد اهم القاده ال اقتصاديين في العالم
والذي يعتبر صدمه وقنبله نوويه في وجه النظام ال اقتصادي للولايات المتحده الامريكيه
ماذا ستكون ردود أفعال ممن يسمون أنفسهم ب خبراء وفعاليات اقتصاديه ؟
من هم القتلة الاقتصاديين؟
سؤال قد يفاجئ ويصدم حتّى. لكن حسبما كتب جون بركنز (John Perkins)، فإن القتلة الاقتصاديين هم قتلة محترفون، يقبضون أعلى الأجور، ليخدعوا الدول في شتَّى أنحاء العالم، ويسرقوا مليارات الدولارات منها. وكان بركنز نفسه أحد هؤلاء القتلة، حيث جنّدته وكالة الأمن القومي الأميركية (سي آي إيه) سرّاً، وعمل معها تحت غطاء عمله في شركة استشارية دولية، فزار أندونيسيا وكولومبيا وبنما والإكوادور والمملكة العربية السعودية وإيران وسواها من الدول التي تمتلك أهمية في الاستراتيجية الأميركية.
وكانت مهمّته تتركّز على تطبيق السياسات التي تخدم مصالح تحالف أميركي، يضمّ الحكومات والمصارف والشركات الكبرى. وفي الوقت نفسه، كان العمل ينصّ على تسكين أعراض وآثار الفقر بإجراءات ظاهرية خادعة. ثم هجر وظيفته بعد تفجيرات 11 أيلول 2001، ونذر نفسه لفضح هؤلاء القتلة، فأصدر كتاباً بعنوان: «اعترافات قاتل اقتصادي» (Confessions of an Economic Hit Man)، نشرته شركة طباعة «بيريت كولر»، وأهداه إلى روحَي رئيسين سابقين، لدولتين من دول أميركا اللاتينيَّة، هما الرئيس الأسبق للإكوادور خايمي رولدوس، والرئيس الأسبق لباناما عمر تورِّيخوس، وكلاهما قُتلا في حادث طائرة مُفتعل على حدِّ وصف الكاتب، وذلك «لأنَّهما وقفا في وجه «أخويَّة» الشركات والمصارف والحكومات التي تهدف إلى إقامة إمبراطوريَّة عالميَّة.
ويقدّم الكتاب شهادة من الداخل عن الدور الذي تلعبه الكارتيلات والبنوك والشركات العالمية التي تعمل بتنسيق في ما بينها، لسرقة دول العالم الثالث، وإغراق الدول بديون مهولة، لوضعها تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما تسرق الشركات المتعددة الجنسيات، مثل هاليبرتون (Halliburton) و بيكتل (Bechtel) مواردها تحت غطاء «التنمية».
ويشير بركنز في كتابه إلى شخصيات سياسية واقتصادية ومالية كثيرة، لكنه يركز على «جورج شولتز»، بوصفه القاتل الاقتصادي القيادي، ورئيس مجلس المنظومة من الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز، وأحد المروّجين لمذهب التجارة الحرة الراديكالية. وسبق له أن شغل منصب وزير العمل ورئيس مكتب الإدارة والميزانية ووزير المال في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون. وهو من قام شخصياً بإلغاء نظام بريتون وودز الاقتصادي الذي وضعه فرانكلين روزفلت. وشغل كذلك منصب وزير الخارجية الأميركي لعدة سنوات.
وعن كيفيّة اختيار القتلة الاقتصاديين وعملية تجنيدهم وتأهيلهم للمهمات التي سيضطلعون بها في دول العالم، يقول بركنز استناداً إلى تجربته الشخصية: «حدث ذلك في أواخر ستينيات القرن العشرين المنصرم، وتحديداً في عام 1968، عندما كنت طالباً في كلية الأعمال، وقد جرى تجنيدي من طرف وكالة الأمن القومي. وقد أدخلوني سلسلة من الاختبارات: اختبارات للشخصية، واختبارات لكشف الكذب، وعدد كبير من الاختبارات الحساسة الأخرى». وبعد تلك السلسلة من العمليات، اكتشفوا أنني مرشّح ممتاز لأن أكون قاتلاً اقتصادياً ممتازاً.
ويوضح بركنز أن مهمته في دول مثل الإكوادور وأندونيسيا كانت تتمحور حول إيجاد صيغة ترضي حكومات تلك الدول، وترضي وزارة المال الأميركية، وترضي رؤساءه في شركة «مين». وكانت لدى أصحاب الشركة توقعات عالية بأن تتطور الخطة، لكي تصبح نموذجاً يحتذى في باقي دول العالم. وسوف تتغنى الدولة التي تنفذ فيها هذه الخطة بمآثر أصحاب الشركة، وتدعو الزعماء من دول كثيرة لكي يأتوا إليها ويشهدوا على المعجزات التي حققتها، وعندئذٍ سوف يناشد هؤلاء الزعماء الشركة مساعدتهم على وضع خطط مماثلة تنفّذ في بلادهم، لكي تقترض الأموال من البنك الدولي أو سواه من البنوك والمؤسّسات التي تتبع الأساليب المناسبة التي تجعلها رازحة تحت عبء الديون لتمويل هذه المشاريع، وهذا هو ما تتمناه الإمبراطورية الأميركية.
وفي دراسه عميقه وتلخيص شامل للكتاب:
قاتل اقتصادي 1-4
أن هذا الكتاب يقدم الحل لشفرة بدايات الهيمنة الأمريكية علي اقتصاديات عديد من البلدان النامية, عبر هيمنتها علي مفاتيح المنظمات المالية العالية وعبر فرض تدخلاتها الوحشية في عديد من البلدان, ومن هذه الهيمنة القاسية نبتت بذور ما نحن فيه الآن من أزمة مالية واقتصادية هزت عالم الرأسمال الخشن, بل والمتوحش الذي تربعت علي قمته أمريكا عبر سلسلة من عمليات عسكرية وجاسوسية, واستدراج مالي واقتصادي وفساد وإفساد لقادة دول العالم الثالث, وما لا يتصوره عقل من نهم وحشي. والكتاب المصادفة هو شيء نادر من حيث المحتوي, فهو كتابة تجمع بين وقائع تاريخية, وكشف لأعمال تجسسية, ودراسة تفضح أساليب الهيمنة السياسية والاقتصادية والمالية إلي أداء درامي أكثر من رائع, باختصار هي مقطوعة كتابية رائعة ومروعة, الكتاب عنوانه اعترافات قاتل اقتصادي صدر بالإنجليزية عام2004, لكن حكاياته وأبحاثه ودراساته لم تزل طازجة لتحكي لنا تماما ما نحتاجه كي نمسك بجذر الأزمة التي يعيشها العالم.أما المؤلف المعترف, والاعتراف سيد الأدلة, فهو جون بركنز, وهو واحد من أشهر الخبراء الاقتصاديين, والذي شارك في خدمة ممارسات نخبة رجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة لبناء إمبراطورية عالمية يسيطر عليها حكم منظومة الشركات الكبري الأمريكية, إن بركنز يحدد دوره مثل أقرانه من صفوة الخبراء في الشركات الاستشارية الأمريكية الكبري في استخدام المنظمات المالية الدولية لإيجاد ظروف تؤدي إلي خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة الأمريكية التي تدير الحكومة والشركات والبنوك, فالخبير يقوم بإعداد الدراسات التي بناء عليها توافق المنظمات المالية علي تقديم قروض للدول النامية المستهدفة, بغرض تطوير البنية الأساسية, وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والمواني والمطارات والمدن الصناعية, بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات,ثم يضع يده علي الجرح الحقيقي: وفي حقيقة الأمر ان الأموال بهذه الطريقة لا تغادر الولايات المتحدة حيث تتحول ببساطة من حسابات بنوك واشنطن إلي حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو سان فرانسيسكو, وبرغم أن هذه الأموال تعود بشكل فوري إلي قادة الدول, فإنه يبقي علي الدولة المتلقية سداد أصل القرض والفوائد. أما المثير في اعترافات بركنز فهو تأكيده أن مقياس نجاح الخبير يتناسب طرديا مع حجم القرض بحيث يجبر المدين علي التعثر بعد بضعة سنوات, وعندئذ تبدأ عملية فرض شروط الدائن التي تتنوع من الموافقة علي تصويت ما في الأمم المتحدة, والسيطرة علي موارد معينة في البلد المدين, أو قبول وجود عسكري به, وتبقي الدول النامية بعد ذلك كله مدينة بالأموال, ولكن في ظل الهرم الرأسمالي الذي تشكل أمريكا قمته حسب التلقين الذي يتلقاه الخبراء باعتباره واجبا وطنيا ومقدسا, كما أكدت اعترافات صاحب الكتاب( ص9).والحقيقة أن إطلالة متعجلة, لن نكتفي بها بالطبع, علي الكتاب, تكشف لنا بعض الألاعيب التي تحاك والتي تبتلعها بعض القوي في الدول النامية, فبركنز يحدد في اعترافاته نماذج التنبؤ التي يستعين بها الخبير لدراسة تأثير استثمارات مليارات الدولارات في بلد ما علي النمو المتوقع لسنوات قادمة, ولتقويم المشروعات المقترحة, ويكشف لنا بذلك الطابع المخادع للأرقام الجافة. فنمو الناتج الإجمالي القومي, علي سبيل المثال, قد يكون نتيجة لاستفادة أقلية من المواطنين النخبة علي حساب الأغلبية بحيث يزداد الثري ثراء, ويزداد الفقير فقرا, وبرغم ذلك فإنه من الناحية الإحصائية البحتة يعتبر ذلك تقدما اقتصاديا.
كما أن اعترافات القرصان تكشف عن الجانب غير المرئي في خطة القروض والمشروعات, وهو تكوين مجموعة من العائلات الثرية لتصبح ذات نفوذ اقتصادي وسياسي داخل الدولة المدينة, فتشكل امتدادا للنخبة الأمريكية, ويتم ذلك ليس بشكل تآمري, وإنما من خلال اعتناق أفكار ومبادئ وأهداف النخبة الأمريكية نفسها, بحيث ترتبط سعادة ورفاهية الأثرياء الجدد بالتبعية الطويلة المدي للولايات المتحدة, وذلك برغم أن عبء القروض سيحرم الفقراء من الخدمات الاجتماعية لعقود قادمة.ويقدم بيركنز المعترف وبشجاعة يجب أن تكسبه احترامنا, دليلا حاسما وصلت مديونية العالم الثالث إلي2.5 تريليون دولار, وبلغت مصروفات خدمة هذه الديون375 مليار دولار سنويا في عام2004, وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث علي التعليم والصحة, ويمثل عشرين ضعفا لما تقدمه الدول المتقدمة سنويا من مساعدات خارجية( ص10). وهكذا ورويدا رويدا ينكشف الغطاء, ونمضي قليلا جدا مع الاعترافات ليؤكد بركنز: أنه وزملاؤه قد نجحوا في دفع الإكوادور نحو الإفلاس, فخلال ثلاثة عقود ارتفع حد الفقر من50% إلي70% من السكان, وازدادت نسبة البطالة من15% إلي70%, وارتفع الدين العام من240 مليون دولار إلي16 مليارا, وتخصص الإكوادور قرابة نصف ميزانيتها لسداد الديون, ولم يبق أمام الإكوادور سوي بيع غابات الأمازون الغنية بالبترول لشركات البترول الأمريكية, والصفقة مخيفة من كل مائة دولار تحصل عليها الإكوادور من البترول تحصل الشركات الأمريكية علي75 دولارا ويبقي25 دولارا يخصص75% منها لسداد الديون, ويبقي الفتات لكل شيء( ص10).ولأنك ومهما حاولت لا تستطيع أن تصف مثلا رائحة البنفسج, إذ يتعين عليك أن تتنفسه, فلابد من كتابة أخري نتنفس فيها حقيقة ما هنا وهناك.
منقول من صحيفة الآن الكويتية الإلكترونية