القاضي حدد الجلسة المقبلة بعد أقل من شهرين... عنيزة:«الزراعة» تحمّل «السياحة» فرض رسوم المخيمات

طالب مندوب مديرية الزراعة في عنيزة قاضي ديوان المظالم بصرف النظر عن الدعوى التي قدّمها ملاك المخيمات الاستثمارية ضد الزراعة والسياحة لفرضهما رسوماً مالية غير نظامية في مقابل السماح لهم بالتأجير.
وبرر مندوب الزراعة في الجلسة الثانية التي عقدها فرع ديوان المظالم في منطقة القصيم للنظر في شكوى ملاك المخيمات أمس، طلبه بعد تقديمه مذكرة اشتملت على توضيحات لإجراءات اتخذتها الزراعة، بأن المديرية استندت إلى المرسوم الملكي الذي نصّ على أنه «تختص وزارة الزراعة بالإشراف على المراعي والغابات العامة ومحتوياتها، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين التنظيمات التي تكفل مشاركة المؤسسات والشركات في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنظيمها».
واستندت الزراعة في مذكرتها إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بتأجير مواقع مناسبة في أراضي الغابات وفي المتنزهات ذات الأهمية للنشاط السياحي والترفيهي الواقع تحت اختصاصها. وتطرقت اللائحة إلى وضع متنزهات الغضا في عنيزة، خصوصاً بعد ملاحظة الزراعة ازدياد عدد مخيمات التأجير وعشوائية إقامتها، إضافة إلى تحول المخيمات الخاصة إلى استثمارية موقتة، وتعرّض شجيرات الغضا للاندثار لتقرر منعها، «لكن الكثير من أصحاب مخيمات التأجير وأصحاب الدراجات النارية اقترحوا أن يشاركوا في المهرجان وصيانة المراعي». وأشار مندوب الزراعة إلى أنه بعد بحث مع محافظ عنيزة المشرف على مهرجان الغضا المهندس مساعد السليم، فإنه وجّه بعمل تنظيم خاص لإقامة المخيمات، كما توصلت اللجنة إلى شروط كثيرة أهمها «أن يدفع كل صاحب مخيم تأميناً قدره 500 ريال لإدارة متنزهات الغضا، قبل نصب المخيم، ويعاد له عندما يزيل المخيم ويسلّم الموقع نظيفاً»، وأن «يشارك كل مستثمر في مخيمات التأجير أو مخيمات الدراجات النارية أو مخيمات نقاط البيع بمبلغ يتراوح بين ألف وألفي ريال بحسب الموقع، مشاركة في دعم مهرجان الغضا»، على أن تتولى لجنة التنمية السياحية المسؤولية عن تنفيذه بعد التوقيع مع مشغّل استثماري موسمي لمهرجان الغضا.
وأكد أن نموذج التحصيل الذي يقدم إلى صاحب المخيم بعد دفعه الرسوم «معتمد من محافظ عنيزة». كما نفى أن تكون الزراعة تأخذ رسوماً على المخيمات الخاصة «حتى وإن طالت مدة إقامتها» مكتفين بمبلغ 500 ريال تأمين نظافة.
وعلى رغم مطالب مندوب الزراعة رفض القاضي الاستجابة لطلبه بصرف النظر عن الدعوى، وطلب منه الإجابة على أسئلة المدّعين عن «سبب إزالة المخيمات وآلية التحصيل وأوجه صرفها»، لكن مندوب الزراعة أرجأ الإجابة لحين العودة إلى مرجعه.
وشهدت الجلسة تغيب مندوب عن لجنة التنمية السياحية في محافظة عنيزة بعد أن طلبه القاضي في الجلسة الماضية، في حين حدّد القاضي ال 29 من شهر جمادى الأولى موعداً للجلسة المقبلة، وطلب من ملاك المخيمات الرد على المذكرة التي قدمتها الزراعة.
يذكر أن القضية دخلت أيضاً أروقة ديوان المراقبة العامة، الذي أجرى تحقيقاً موسّعاً مع موظفي الزراعة بعد شكوى قدّمها أحد ملاك المخيمات ضد الزراعة، يطالب فيها بإلغاء الرسوم البالغة ألفي ريال في مقابل السماح لهم بالاستثمار داخل متنزهات الغضا.
هذي نهاية تسلط بعض الموظفين الرسميين على من يطلب العيش الكريم ... وعقبال مراجعة رسوم صناديق البريد التي رفعت دون مبررات....
في الخبر نقاط ناقصة أتمنى من المراسل ذكرها وأنا - شخصياً - أعتبرها أساسية في الحكم :
هل طلب المدعي أو موكله الإيصالات ونماذجها وكم المبالغ المستلمة وهل ختمت الإيصالات ودخلت خزينة المالية ، ومن اللجنة التي قدرت الرسم العام الماضي واللي قدرته هذه السنة ولماذا تم تغيير الرسم وعلى أي أساس ، وأين اللائحة التنفيذية التي اعتمدوا عليها في إصدار قرار مبني على نظام المراعي السالف الذكر كل هذه أمور أظن أنه بدهي تراعى في الحكم ..
من واقع شمي لطريقة الخبر إن كان صحيحاً فالتهرب الذي حصل من وكيل هيئة السياحة يعتبر بداية الحكم .
نتمنى من مديريه الزراعه ان لاتسن انظمه ارتجاليه وبدون الرجوع الى النظام
الاساسى للحكم بالدوله اعزها الله والتى وضحت ضوابط ولوائح بموجبه تحصل
وتجبى الاموال من المواطنين فيا حبذا لو ترجع الزراعه الى هذا النظام ولا تتخبط
ويجب ان لاتشذ عن المدن والمحافظات المجاوره التى تسعى الى تشجيع المواطن