الشورى يحسم مشروع إجازة اليومين في القطاع الخاص.. الأحد

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة المنعقدة يوم الأحد القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل.
وأوضح عضو المجلس ورئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التقرير يتضمن طلب تعديل 40 مادة من نظام العمل بينها تعديل عدد ساعات العمل (في القطاع الخاص) إضافة إلى الإجازة الأسبوعية، حيث تضمنت إحدى مقترحات وزارة العمل تعديل عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع مقابل إجازة يومين، بواقع 9 ساعات دوام يوميا على مدى خمسة أيام.
وبيَّن د. آل ناجي في تصريح ل(الجزيرة) أن المقترحات تضمنت تعديل ساعات العمل بواقع (40/ 45/ 48) ساعة خلال خمسة أيام في الأسبوع مقابل منح العاملين يومي إجازة، مؤكدا أن الرغبات تتجه في الغالب إلى تخفيض ساعات العمل، على ألا تزيد عن 8 ساعات عمل في اليوم مع الأخذ بحساب ما زاد عن ذلك يدخل ضمن خارج الدوام.
وأضاف: إن طلب التعديل يتضمن مقترح زيادة أيام إجازة العدة للسيدات العاملات لدى وفاة أزواجهن والواقعة في 4 أشهر و10 أيام، إضافة إلى إعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة بمقترح يطالب صرفها مع الراتب الشهري للعاملين بحيث لا تكون منفصلة كما هو المعمول به الآن.
وأشار د. آل ناجي إلى أن طلب التعديل يتضمن إلزام دفع الراتب للعامل بشكل آلي عن طريق البنوك، إضافة إلى مقترح يتعلق بالعمالة الزراعية بحيث يتم معاملتهم معاملة العمالة المنزلية من خلال إصدار لوائح في هذا الشأن.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد حرص واهتمام وزارته حيث عرضت على مجلس الشورى أهم التعديلات المقترحة لنظام العمل وأبرز المبررات التي تقف خلف أهمية تلك التعديلات المهمة للاقتصاد الوطني ونموه.
وأشار إلى أن وزارة العمل قبل إعدادها لمسودة التعديلات المقترحة سعت جاهدة بالتعاقد مع مراكز للاستشارات القانونية واستطلاع شامل لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالنظام للوصول إلى رؤية مجتمعة حول التعديلات التي من شأنها تطوير بيئة العمل وحفظ العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وفي شأن متصل تلوح في الأفق بوادر توافق بين مجلس الشورى ووزارة العمل ونسبة كبيرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص على منح العاملين يومين إجازة في الأسبوع في حين تظل تخفيض وتعديل ساعات العمل محل تداول في الوقت الذي تسجل فيه ما يقارب 54% من الشركات والمؤسسات تطبيق العمل بواقع 40 ساعة في الأسبوع ومنح يومي إجازة.
وفي شأن آخر يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم،كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية (قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية)، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/ 1433 ه.