الشُرطة تطلب استدعاء مُعذبة الطفلة ( رهف ) لتنفيذ الحكم وإيداعها السجن العام بالطائف

يُنتظر أن تقوم شُرطة محافظة الطائف بتقديم عرض مُتكامل لمعالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر لاستئذانه في استدعاء محكومة في قضية عنف أسري لم تُنفذ الحكم الصادر بحقها منذُ أكثر من سنتان مرت بعد أن اكتنف الحكم الذي صدر من محكمة الطائف بعض الغموض كونه يحتمل العام والخاص في ظل عدم تنازل والدة الطفلة ( رهف ) طرف القضية والتي لاقت ابنتها أبشع وسائل العنف من قِبل زوجة والدها ( طليقته حالياً ) والإبقاء على المُطالبة بتنفيذ الحُكم الخاص الجزائي وفقاً لما أوضحه محامي الطفلة الموكل عنها ( محمد السالمي ) والذي قدم لائحة اعتراض بعد أن شمل مُعذبة الطفلة العفو لحين أن أوضح لإدارة السجون بأن هناك حكماً خاصاً وجزائياً ويجب تنفيذه وأن العفو شمل الحكم العام في ظل استمرار وإصرار والدة الطفلة على عدم التنازل مُطلقاً لحين أن عاد الحُكم الذي أرسلته الشُرطة للمحكمة مرةً أخرى من أجل تفسير الغموض الذي اكتنفه ومن ثم أحالت المحكمة الحُكم للتمييز والذي جاء بشكل نهائي وحاسم ونصه بأن هناك حق جزائي خاص يعود لوالدة الطفلة الغير متنازلة ومن الواجب تنفيذه باستدعاء المتورطة في القضية وإيداعها السجن العام وتنفيذ الحُكم الصادر بحقها وهو السجن 3 أشهر مع جلدها 60 جلدة متفرقة على فترة السجن.
الشُرطة أعدت لائحة جديدة سيتم عرضها على معالي محافظ الطائف واستئذانه باستدعاء المحكومة وإيداعها السجن والتقيد بأمر التمييز والحُكم الذي تم تفسيره فيما تُشير التوقعات على أن يصدر استدعاء لمُعذبة الطفلة والمحكومة بالقضية نهاية الأسبوع القادم ومن ثم إيداعها السجن العام فيما لم تنجح محاولاتها من الخروج من مأزق الحكم بعد أن تقدمت بأوراق للشرطة بخط والد الطفلة والذي يعترف فيها بأنه هو من قام بتعذيبها لحين أن بحثت الشرطة وأكدت من خلال التحقيقات بأنها اعترفت ضمناً بالتعذيب ولم تنفيه في بداية مداولات القضية وتم تصديق اعترافاتها شرعاً.
يُذكر أن الطفلة ( رهف ) تعرضت لتعذيب عنيف من ( عمتها زوجة والدها ) في ذلك الوقت عندما كانت تدرس بالصف الأول الابتدائي لحين أن كشفن معلمات المدرسة آثار الحروق والكدمات والإصابات التي لحقت بها في جسدها ومن ثم إحالتها للمُستشفى وإبلاغ أسرتها وتحديداً والدتها وحضور لجان نسائية من حقوق الإنسان بإشراف ومتابعة من نائبة رئيس الجمعية الوطني لحقوق الإنسان لشؤون المرأة الجوهرة العنقري والتي أقرت بعدها تسليم الطفلة لزوجة عم والدها والتي ترعاها حتى اللحظة بعد أن قدمت والدة الطفلة والمُطلقة أصلاً من والدها الشكوى للشرطة وبدورها أحالت القضية للمحكمة والتي عقدت مجموعة من الجلسات بحضور والد الطفلة ووالدتها والمُعذبة لها ( عمتها ) لتنتهي المرافعات باستصدار الحكم كأول قضية عنف أسري تحظى باهتمام القضاء بعد تنازل والد الطفلة عن معذبتها والتي كانت زوجته في تلك اللحظة لحين أن انفصلت عنه في ظل إصرار والدتها بالمُطالبة بحقها وتنفيذ الحكم
ظهر الطفلة رهف وتتضح آثار التعذيب