وزير المالية: لا نتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف : " إن صندوق النقد الدولي يقوم بتقديراته باستقلالية وبمعايير خاصة لديه ، ونحن لم نتفق مع تقديرات الصندوق في العام الماضي لأنها كانت منخفضة ، حيث أن تقديراتنا وتوقعاتنا للنمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كانت أدق وجاء النمو مرتفعاً، وفي هذا العام جاء تقدير صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي السعودي بواقع 4.4 من 10 ، ولا نتفق معهم ونرى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون بإذن الله أعلى ، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان ايجابياً جداً ، كما أن تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد المملكة ممتاز.
وفيما يتعلق بأسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية أضاف معاليه : لدي وجهة نظر ذكرتها في السابق عن أسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية ، وخشيتي أنهم يصنفون الدول حسب إذا كانت الدولة متقدمة أو نامية أو غيرها ، ولا ينظرون لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق ، بغض النظر إن كانت في أمريكا أو أوروبا أو في شبة الجزيرة العربية أو غيرها ، ودائما نؤكد أن ينظر لتلك الأسس ، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر ، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم ، وهذا العام نرى أنهم رفعوا تقييمهم لاقتصاد المملكة للإيجابي . جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه اليوم عقب افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض .
وأوضح وزير المالية أن البنك السعودي للتسليف والادخار يتأكد من جدوى المشروع قبل دعمه ، وذلك حماية للمقترض نفسه ليحقق المشروع النجاح ، مبيناً أنه تم دعم البنك العام الماضي بالكوادر البشرية المؤهلة ، لافتاً النظر إلى أن النقص في الكوادر البشرية لدى البنك مؤشر على زيادة نشاط البنك في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين معاليه أن تمويل البنك مستمر في حال الحاجة لذلك ، مفيداً أنه تمت زيادة رأس مال البنك مؤخراً ب 30 مليار ريال بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين مشيراً إلى أن ال 30 مليار يتم صرفها على القروض الاجتماعية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وقال معاليه : إن المؤشر يدل على النمو الكبير في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ، وبالأخص في العامين الماضيين وفي الربع الأول من هذا العام ، حيث أن البنك أقرض في الربع الأول من هذا العام مبالغ تعادل ما تم إقراضه العام الماضي بأكمله ، مؤكداً أن الجانب المالي لن يكون عائق أمام تحقيق البنك وبرنامج كفالة لأهدافهما .
وأضاف وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ماضية في دعم هذه البرامج ، وتعزيز موارد برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يخلق فرص هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليستفيد منها المواطنين بدلاً من التستر ، حيث أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتصحيح أوضاع المؤسسات والأفراد تعطى الفرصة كاملة للمواطنين للاستفادة من الدعم .
وأفاد وزير المالية أنه في جميع اقتصاديات دول العالم تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر مصدر للتوظيف ، مستدلاً بالتجارب والأمثلة التي طرحت في الملتقى ، مشيراً إلى أن التعاون بين البنوك السعودية وبرنامج كفالة رغم قصر المدة قطع أشواطاً طويلة.
وجواباً على سؤال عن العقد الموحد للإنشاءات "فيدك" قال الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف : عندما ننظر للنظام الحالي فأنه يغطي الغالبية العظمى من عقد فيدك ، وفيدك ليس هناك شك أن له مزايا وله عيوب ، ولابد من التأكد من التوازن بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل ، ولابد أن تشمل الدراسة هذا الجانب ، وبالتأكيد أن قطاع صغار المقاولين يحتاج إلى عناية ، والبرامج الموجودة كالبنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج كفالة تراعى مثل هذا القطاع المهم .
وبشأن حجم المبالغ المتعثرة لبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أضاف معاليه قائلا : إن أي نشاط إقراضي لابد أن يكون هناك بعض التعثر ، ولكن التعثر في البرنامج والبنك محدود جداً ، ووزارة المالية على استعداد لدعم برنامج كفالة ، كما أن البنوك الوطنية تدعم البرنامج إذا كان هناك نقص في المبالغ المخصصة للضمان .
وأختتم وزير المالية الدكتور العساف تصريحه قائلاً : إن الدعم المقدم من بنك التسليف وبرنامج كفالة لا يقتصر على المشروعات الصناعية بل على الخدمات وغيرها ، مفيداً أن قطاع الخدمات يزخر بالفرص الوظيفية الكبيرة ، مؤكداً أنه لا توجد قائمة سوداء للمشروعات.