"العساف": لا نتفق مع تقديرات "صندوق النقد" عن الاقتصاد السعودي

أكد استعداد "المالية" لدعم برنامج "كفالة" ونفى وجود قائمة سوداء للمشروعات

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن "صندوق النقد الدولي يقدم تقديراته باستقلالية وبمعايير خاصة لديه، ونحن لم نتفق مع تقديرات الصندوق في العام الماضي؛ لأنها كانت منخفضة، حيث إن تقديراتنا وتوقعاتنا للنمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كانت أدق وجاء النمو مرتفعاً، وفي هذا العام جاء تقدير صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي السعودي بواقع 4.4 من 10، ولا نتفق معهم، ونرى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان إيجابياً جداً، كما أن تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد المملكة ممتاز".

وفي ما يتعلق بأسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية أضاف: "لدي وجهة نظر ذكرتها في السابق عن أسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية، وخشيتي أنهم يصنفون الدول حسب إذا كانت الدولة متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا ينظرون لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق، بغض النظر إن كانت في أمريكا أو أوروبا أو في شبة الجزيرة العربية أو غيرها، ودائماً نؤكد أن ينظر لتلك الأسس، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم، وهذا العام نرى أنهم رفعوا تقييمهم لاقتصاد المملكة للإيجابي".

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العساف اليوم عقب افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض.

وأوضح وزير المالية أن البنك السعودي للتسليف والادخار يتأكد من جدوى المشروع قبل دعمه، وذلك حماية للمقترض نفسه ليحقق المشروع النجاح، مبيناً أنه تم دعم البنك العام الماضي بالكوادر البشرية المؤهلة، لافتاً إلى أن النقص في الكوادر البشرية لدى البنك مؤشر على زيادة نشاط البنك في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن تمويل البنك مستمر في حال الحاجة لذلك، مفيداً أنه تمت زيادة رأس مال البنك مؤخراً ب 30 مليار ريال بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشيراً إلى أن ال 30 مليار يتم صرفها على القروض الاجتماعية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: "إن المؤشر يدل على النمو الكبير في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبالأخص في العامين الماضيين وفي الربع الأول من هذا العام، حيث إن البنك أقرض في الربع الأول من هذا العام مبالغ تعادل ما تم إقراضه العام الماضي بأكمله"، مؤكداً أن الجانب المالي لن يكون عائقاً أمام تحقيق البنك وبرنامج كفالة لأهدافهما.

وأضاف وزير المالية أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في دعم هذه البرامج، وتعزيز موارد برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مؤكداً أن "الاقتصاد السعودي يوفر فرصاً هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليستفيد منها المواطنون بدلاً من التستر، حيث إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع المؤسسات والأفراد، تعطى الفرصة كاملة للمواطنين للاستفادة من الدعم".

وأفاد وزير المالية أنه في جميع اقتصاديات دول العالم تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر مصدر للتوظيف، مستدلاً بالتجارب والأمثلة التي طرحت في الملتقى، مشيراً إلى أن التعاون بين البنوك السعودية وبرنامج "كفالة" على الرغم من قصر المدة قطع أشواطاً طويلة.

وجواباً على سؤال عن العقد الموحد للإنشاءات "فيدك" قال الدكتور إبراهيم العساف: "عندما ننظر للنظام الحالي فإنه يغطي الغالبية العظمى من عقد فيدك، وفيدك ليس هناك شك أن له مزايا وله عيوب، ولا بد من التأكد من التوازن بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل، ولا بد أن تشمل الدراسة هذا الجانب، وبالتأكيد أن قطاع صغار المقاولين يحتاج إلى عناية، والبرامج الموجودة كالبنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج كفالة تراعى مثل هذا القطاع المهم".

وبشأن حجم المبالغ المتعثرة لبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أضاف قائلا: "إن أي نشاط إقراضي لا بد أن يكون هناك بعض التعثر، ولكن التعثر في البرنامج والبنك محدود جداً، ووزارة المالية على استعداد لدعم برنامج كفالة، كما أن البنوك الوطنية تدعم البرنامج إذا كان هناك نقص في المبالغ المخصصة للضمان".

واختتم وزير المالية الدكتور العساف تصريحه قائلاً: "إن الدعم المقدم من بنك التسليف وبرنامج كفالة لا يقتصر على المشروعات الصناعية، بل على الخدمات وغيرها"، مفيداً أن "قطاع الخدمات يزخر بالفرص الوظيفية الكبيرة"، مؤكداً أنه لا توجد قائمة سوداء للمشروعات".