توفي بائع متجول في مستشفى بمدينة مراكشجنوب المغرب مساء الاثنين متأثراً بحروقه، بعدما صب مساء السبت البنزين على جسده وأشعل النار احتجاجاً على حجز السلطات لسلعته، على ما أفادت مصادر متطابقة لفرانس برس. وأكد كل من محمد الغلوسي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق أحباش عضور هيأة حماية المال العام في مدينة مراكش، لفرانس برس خبر وفاة الشاب، بعد إضرام النار في جسده “احتجاجا على حجز عربته، ومنعه من البيع حيث اعتاد". وأضاف المصدر نفسه ان “الشاب أصيب بحروق خطيرة على مستوى الوجه والبطن واليدين، نقل بعدها الى مستعجلات مستشفى ابن طفيل في مراكش، حيث ظل في العناية المركزة ليفارق الحياة مساء الاثنين". وفي اتصال مع ممثل للسلطة الملحية في مدينة مراكش قال انه “كان للشاب مشاكل عائلية كثيرة، كما انه كان في حالة سكر رفقة بعض المتشردين حينما قام بإحراق نفسه، وليس للامر علاقة بخلاف مع السلطات". وقال عبد العالي الإدريسي، زوج أخت الضحية “كان نسيبي يبيع ويشتري في حي السعادة الفواكه والخضر، ومنذ مدة غير نشاطه وصار يبيع الأثاث القديم في مكان غير منظم، لكن كلا من قائد المنطقة والخليفة قاما بحجز تلك السلعة". وأضاف الإدريسي لفرانس برس ان امبارك الكراسي البالغ من العمر 32 سنة “توسل السلطات لاسترجاع سلعته لكنه فشل في مسعاه وأحس بالظلم فأقدم على إحراق نفسه يوم السبت". وتابع “حاول ان يعيش بكرامة لكن تم حجز سلعته التي تشكل رأسماله ومصدر عيشه الوحيد". وأوضح كل من الإدريسي وأحباش ان “المكان الذي كان يضع فيه امبارك الأثاث القديم للبيع، هو مكان غير منظم ويقصده عدد من البائعين غير المنظمين". ويعتزم سكان المنطقة، حسبما أفاد الإدريسي لفراس برس، تنظيم وقفة احتجاجية جديد عشية اليوم الثلاثاء، بعد وقفة أولى عشية الاثنين شارك فيها نحو 40 شخصا من بينهم عائلة “أمبارك الكراسي". ورفعت خلال الوقفة حسب المصر نفسه شعارات من قبيل “هذا عار هذا عار شبابنا في خطر". ورفضت عائلة امبارك في البداية تسلم جثته وطالبت بمحاسبة المسؤول الذي حجز السلعة ودفع الشاب الى اضرام النار في جسده، لكن حسب أحباش، سيتم دفن الشاب عشية اليوم. وحسب المصدر نفسه فإنه “تم تعيين محام وهناك عدد من الشهود سيدلون بشهاداتهم حول ما حصل لمبارك من أجل محاسبة المسؤولين".
