القوات الفرنسية تقوم بأول انسحاب عسكري من مالي

بعد ثلاثة أشهر على بداية الحرب في مالي، في 11 كانون الثاني/يناير، قامت فرنسا لتوها بأول انسحاب رمزي لقواتها من هذا البلد الذي ما زال مستقبله السياسي غامضا، لكن تدخلها العسكري فيه قد يستمر بعد فترة طويلة.
وأعلنت رئاسة اركان الجيوش الثلاثاء في باريس انسحاب مئة جندي من اربعة الاف ينتشرون في مالي. وقد وصلوا الاثنين الى بافوس في قبرص حيث سيمضون ثلاثة ايام في فندق ينزل فيه عادة العسكريون الفرنسيون العائدون من مسرح العمليات في طريقهم الى فرنسا.
وقد ألحق الفرنسيون اثناء التدخل الذي استمر ثلاثة اشهر خسائر فادحة بالمجموعات الاسلامية وقضوا على شبكاتها في الشمال. ومني ابرز تلك المجموعات، القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي التي تعتبر التهديد الاكبر لفرنسا واوروبا، بهزيمة في معقلها شمال شرق مالي.
وقال اريك دينيسي مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات ان "اكثر من 600 ارهابي من اصل 1500 الى 2000 مقاتل متطرف، قد قضي عليهم على الارجح، ودمرت مخزونات اسلحة وذخائر ومحروقات بأعداد كبيرة. وقضي على قاجدة مثل ابو زيد". واضاف "اعدنا الارهابيين خمس او عشر سنوات الى الوراء. وهذا لا يعني ان التهديد قد زال نهائيا، لكننا ابعدناه كثيرا".
وفيما تستمر عمليات التمشيط في سلسلة جبال ايفوقاس وعلى طول الحدود الجزائرية، بدأ الجيش الفرنسي تخفيف عناصره وعتاده. وبات يركز جهوده حول تمبكتو وغاو حيث يطارد مقاتلي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي باتت انشط المجموعات ميدانيا.
وفي هذه المنطقة التي تستفيد فيها من دعم السكان وتستطيع الاختباء في القرى، تعمد حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا الى مضايقة السكان والقوات المالية. لكن الخبراء يقولون ان قدرة الاسلاميين على الاساءة ما زالت محدودة. وكشف اريك دينيسي ان "مستوى رد فعل الارهابيين خلال ثلاثة اشهر، كان ضعيفا جدا، ان لم يكن معدوما".
وبداية الانسحاب العسكري الذي باشرته فرنسا، سياسي بالدرجة الاولى ويؤكد ان فرسا تنوي ان تنقل الى القوات الافريقية في اسرع وقت مهمة بسط الامن في مالي. وبدأ الاتحاد الاوروبي فيها لتوه مهمة لتدريب الجيش المالي المحدود القدرات.
واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه لن يبقى في تموز/يوليو سوى الفي جندي فرنسي في مقابل اربعة الاف ينتشرون في الوقت الراهن في مالي. وتموز/يوليو هو الموعد الذي تطالب باريس بأن تجرى فيه انتخابات رئاسية ونيابية في مالي.
وقال فرنسوا هايسبورغ رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "من الملح تشكيل حكومة شرعية". واضاف ان الرهان يقضي ب "تأمين الظروف التي تتيح البدء بعملية تكامل وطني".
وبعدما اكدت ان جنودها "لن يبقوا بصورة دائمة في مالي"، اقترحت باريس على الامم المتحدة وعلى باماكو الاحتفاظ ب "قوة دعم" من الف جندي في البلاد. وهي قوة "دائمة"، كما يقول لوران فابيوس وزير الخارجي، "لمكافحة الارهاب". وستكون هذه القوة "موازية" للقوة المؤلفة من 11 الف رجل التي تنوي الامم المتحدة ارسالها الى مالي خلال الصيف.
وتستطيع قوة الدعم الفرنسية المزودة مروحيات تقديم المساعدة سريعا الى قوات الامم المتحدة اذا ما تعرضت لهجومات يشنها اسلاميون. وتذكر هذه القوة بقوة ليكورن الفرنسية السابقة المنتشرة منذ 2002 في ساحل العاج لدعم قوات الامم المتحدة. وبعد احدى عشرة سنة، ما زالت تتألف من 450 رجلا.