السجن 7 سنوات لمن يمتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه

أكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود أن نظام التنفيذ الذي صدر مؤخرا سيتم العمل به اليوم بعد أن اصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اللائحة التنفيذية للنظام.
وبين وكيل وزارة العدل أن لدى نظام التنفيذ اختصاصات واسعة وأعمالاً كبيرة منها الفصل في منازعات التنفيذ والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعاوى الإعسار والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين.
وبين آل داود أن قضاء التنفيذ يختص أيضا بتنفذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً او جزئيا والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.
وأبان وكيل وزارة العدل أن نظام التنفيذ سيحل مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك ويراعى نظام التنفيذ التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وشدد وكيل وزارة العدل أن نظام التنفيذ يراعى عدم إجبار الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وبين وكيل وزارة العدل أن من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد علىسبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضا لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطه غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحه كما يعاقب بنفس العقوبه كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.
وبين الشيخ الداود ان نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها. مؤكدا أن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
واختتم وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد آل داود برفع شكره لوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على تذليله لكافة العوائق التي تم مواجهتها ودعمه لنظام التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وحرصه على ان يبدأ نظام التنفيذ على اكمل وجه لرد الحقوق لاصحابها مؤكدا ان دعم نظام التنفيذ يأتي في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.