وزير الخدمة المدنية : (73.867) موظف غير سعودي في الوزارات والمصالح الحكومية

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن عدد موظفي الخدمة المدنية بشكل عام يبلغ بالدولة (1.159.000) موظف يشمل سعوديين وغير سعوديين، وعدد غير السعوديين (73.867)، فيما يقدّر مجموع الموظفين السعوديين ب(1.085.226)، ووصل عدد الموظفين الرجال (686.000)، فيما بلغ عدد الموظفات (398.000)، بواقع 37% من مجموع العاملين السعوديين المشمولين بنظام التقاعد المدني.
وأشار الدكتور البراك خلال استضافته تحت قبة «الجزيرة» إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة تتمثَّل في الحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطن السعودي في ظل منافسة عالمية شرسة.
وأضاف أن عدد موظفي سلّم القضاة وصل إلى (1819)، وسلّم هيئة التحقيق والادّعاء العام (1997) موظفاً.
وقال إن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي لبعض التخصصات لا تزال من أبرز المعضلات التي يواجهها التوظيف في المملكة، كما كشف عن معاناة وزارته من عدم دقة البيانات المقدمة من الجهات الحكومية وذكر أن العام 1435ه سيشهد إطلاق منتج متميز للأجهزة الحكومية منتقى بشكل مميز وبمعايير عديدة تدخل فيها المقابلة والاختبارات النظرية والعملية.
وفيما يخص سلّم الموظفين العام أي بمعنى من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة الأولى فقد وصل الرقم إلى (397.000) ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف موظف وموظفة، يشكِّل النسا ء منهم (64.000) بنسبة 16%.
وأوضح الوزير حول عدد الموظفين غير السعوديين والمشمولين بنظام التقاعد المدني والبالغ عددهم (73.867) ومنهم (56.444) يعملون على سلّم رواتب الوظائف الصحية منهم (24.000) أطباء وطبيبات، ويمثّل عدد (29.680) فئة فني ومساعد صحي جلّهم من النساء بعدد (27.476)، كما أن هناك عدد (2600) بفئات مختلفة صيادلة وأخصائيين غير أطباء.
واستعرض الدكتور البراك الموظفين غير السعوديين على سلّم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قائلاً: إنهم يشكّلون (14.222) موظفاً.
وتطرّق الوزير الدكتور عبد الرحمن البراك إلى دور وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلّق بالتوظيف وما تم تحقيقه في العام 1433ه، مؤكداً أنها حققت أرقاماً غير مسبوقة. وقال: بلغ عدد من تم توظيفهم وشمولهم في نظام الخدمة المدنية (299.000) موزعين على حركة التوظيف السنوية التي وصلت تقريباً (43.370) وظيفة تم شغلها من قبل الوزارة لوظائف طلب جلبها من جهات حكومية.
وأضاف الدكتور البراك يقسم هذا الرقم إلى: (7984) توظيفاً مباشراً؛ أي أن الوظائف المطروحة لدى الوزارة أكثر بكثير من عدد المتقدمين لها، وعليه تقوم الوزارة بالترشيح لشغرها بما يُسمى بالتوظيف المباشر، وهناك (32.172) وظيفة تمت عبر المفاضلات والمسابقات الوظيفية التي تطرحها الوزارة سواء على المراتب أو على بعض السلالم الوظيفية، ومن تم تثبيتهم وشمولهم بنظام التقاعد المدني وبكامل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية بلغ عددهم (195.738) موظفاً، كما تم تعيين (52.000) معلم ومعلمة، وجزء كبير منهم لوظائف إدارية، في حين تم توظيف عدد (8000) من خريجي المعاهد الصحية.
وزاد الدكتور البراك: ما زلنا نعاني فيما يتعلّق بالمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي لبعض التخصصات وعلى سبيل المثال التخصصات الصحية وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الوظائف الهندسية فما زال هناك عدد قليل لا يتواكب مع متطلبات الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية، والعكس يوجد هناك تخصصات تزيد عن ما هو مطلوب في الأجهزة الحكومية كما هو الحال في خريجي بعض الدبلومات الصحية وبعض التخصصات النظرية كالدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية وما شابه ذلك، وهذه تمثّل مشكلة.
واستطرد الوزير قائلاً: في ظل تزايد الحاجة لبعض التخصصات، لدينا خريجو الطب وخريجو الصيدلة مستوى النمو يفوق بكثير مستوى الاحتياج أو العرض المقدَّم من المؤسسات التعليمية الداخلية والخارجية.
وذكر الدكتور البراك: نسعى أن يكون دليل التصنيف بمنتج تقني يرتبط بالأجهزة الحكومية لعملية الاستفسارات وتصنيف الوظائف لديهم، ومن المهم معرفة أن دليل التصنيف في الوزارة يعتبر من أفضل أدلة التصنيف في العالم العربي، ونحن الآن في مرحلة الاتفاق مع أحد المراكز البحثية المتميزة في هذا الجانب لمراجعة دليل التصنيف وتقييمه ووضعه في مصاف أدلة التقييم العالمية.
وبملامسة الجانب التقني فقد تطرّق الوزير في حديثه إلى المبادرات الخاصة بالتقنية في الوزارة وبيّن أن التقنية ليست خياراً في واقع حالها، بل أصبحت مطلباً أساسياً وضرورة فلن تستطيع الوزارة العمل مستقبلاً وتقديم خدمات للموارد البشرية بالدولة وضمان حقوق الموظفين وتسهيل إجراءاتهم وترقياتهم وكل ما هو متعلّق بالشأن الوظيفي لموظفي الدولة إلا عن طريق التقنية، وعليه فقد حددنا نطاق العمل لإستراتيجية التقنية وتم طرحها في منافسة وحددنا الأسبوع القادم بآخر مهلة لتقديم العطاءات على الرغم من أن العديد من الشركات طلبت التمديد لفترة وذلك لعظم المشروع، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 50 مبادرة في تقنية المعلومات، هدفنا منها أن يكون لدينا مركز وطني لمعلومات الخدمة المدنية.
وشدّد الدكتور البراك على أن الربط مع الأجهزة الحكومية سيكون ضمن المبادرات التقنية وهذا بحد ذاته سيسهم في حل مشاكل كبيرة وتسهيل إجراءات الترقيات ومواضيع عديدة متعلقة بالخدمة المدنية وسيأخذ هذا البرنامج الطابع الميداني في تكامل المعلومات بين ما هو موجود لدى الوزارة وما هو موجود لدى الأجهزة الحكومية، وستطرح دراسة لتحديد احتياج القطاع الحكومي المستقبلي من التخصصات المختلفة في القطاعات الحكومية.
واختتم الدكتور البراك حديثه بالتطرق إلى إدارة الإحلال وذكر أن هناك (73.000) موظف غير سعودي ومن الضرورة أن تكون لدى الوزارة خطط لسعودة هذه الوظائف وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية بتأهيل هذه الكوادر، وستحظى إدارة الإحلال بوزارة الخدمة المدنية بكل الدعم لعمل الترتيبات والتنظيم للوقوف على عملية إحلال هذه الوظائف بكوادر سعودية، وبكل تأكيد ستنعكس جميع هذه المبادرات على معهد الإدارة العامة ولجنة التدريب ومجلس الخدمة المدنية وستكون كلها مبادرات خير لوجود خدمة مدنية متميزة.