مؤسسات وشركات تمنح موظفيها إجازة يومين من الشهر المقبل

شرعت منشآت في القطاع الخاص في تنفيذ خطوات استباقية تتمثل في منح منسوبيها إجازة يومين في الأسبوع اعتبارا من الشهر المقبل، تزامنا مع توصيات رفعتها وزارة العمل أخيرا إلى المقام السامي بشأن ما انتهت إليه، عقب دراسة منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين. وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن عددا من الشركات والمؤسسات قررت منح موظفيها إجازة اليومين اعتبارا من الشهر المقبل في خطوة استباقية، وصفتها بأنها بادرة من شأنها تشجع الشباب السعودي الباحثين عن العمل الالتحاق بالقطاع الخاص وعدم الارتهان للوظائف الحكومية. وأضافت أن شركات تجميل ومصانع متعددة النشاط خيرت منسوبيها بين إجازة الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت وفق متطلبات وظروف العمل بما يحقق المصلحة المشتركة للموظف والمنشأة، فيما قررت منشآت أخرى الارتهان للعمل بأجر (صرف بدل خارج دوام) لعدد من الموظفين بالتناوب. وقال محسن بن حسين مسؤول توظيف في إحدى المؤسسات أن لديهم طلبات توظيف عدة كانت تشترط إجازة اليومين في الأسبوع وجار التواصل معها لشغل وظائف لديهم. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل«عكاظ» أن الوزارة رفعت التوصيات إلى الجهات العليا، مؤجلا التعليق على أي خطوات أو مبادرات طالما أن التوصيات لا تزال في جهة الاختصاص. وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قال إن الإجازة ليومين في الأسبوع هي قضية احتياجات في الحياة وليست قضيه عمل، موضحا أن المقام السامي عندما كلف وزارة العمل بدراسة الموضوع كان لأبعاد اجتماعية عامة، وكيف نحيا وكيف نعيش، مشددا على أن من يحصر النظر بأن الدنيا ستتعطل بإقرار يومين إجازة أسبوعيا فهذا شيء معمول به في أمريكا وأوروبا، والخدمات مستمرة والحياة لم تنقطع، حتى وإن اقتضى الأمر أن يعملوا بأجر خارج دوام أو أوفر تايم.
وامتدح بسام فتيني، أخصائي الموارد البشرية، بدء بعض المنشآت في منح موظفيها يومي إجازة حاليا، فضلا عن منشآت كبيرة سبق أن منحت موظفيها يومين إجازة مثل البنوك، والاتصالات والكهرباء، وغيرها من الشركات الأخرى. من جانبه رأى المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي أن القطاع الخاص إذا ما أراد لنفسه أن يكون مقبولا وتتلقفه طلبات التوظيف فعليه أن يقارب بينه وبين مميزات العمل الحكومي بحيث يمنح الموظف في القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مساواة بالموظف الحكومي، وان لا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات وكلما خفض عدد ساعات العمل كلما كان مدعاة للبحث عن الوظيفة في القطاع الخاص.