رئيس استئناف إدارية المنطقة الشرقية : المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة لا تختص بالنظر في قضايا أعمال السيادة

رحب معالي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية الذي تستضيف أعماله دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي في الفترة 11- 12 سبتمبر 2012م تحت رعاية معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل الإماراتي صباح اليوم ، بسعادة الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة وبسعادة السفير عبدالرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وبأصحاب الفضيلة رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، ناقلاً تحيات وتقدير معالي رئيس ديوان المظالم بالمملكة الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار .
وحول أعمال السيادة الخارجة عن نطاق القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر قدم الرشيد ورقة عمل حولها بدأ فيها بنبذة تعريفية عن نشأة نظام ديوان المظالم واختصاصاته مروراً بمحاكم الديوان والقضايا التي تنظر فيها .
وقال الرشيد أن تحديد أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري هو أمر نسبي وحسب ظروف وواقع كل دولة ونظامها السياسي وظروفها الاجتماعية.
وتساءل الشيخ الرشيد عن إمكانية وضع قائمة بما يعتبر عمل سيادي خارج عن سلطة القضاء الإداري وما لايعتبر عمل سيادي ، قائلاً إن الأمر للقضاء لينظر في كل حالة تعرض عليه ويحدد مدى دخولها ضمن أعمال السيادة أو خروجها منه.
وفي ختام كلمته أشار الرشيد أن نظام ديوان المظالم قد نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه " لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة " وبناءً على هذا النص فان المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة لا تختص بالنظر في قضايا أعمال السيادة وقد صدرت أحكام عديدة بهذا الخصوص جاء فيها أن أعمال السيادة هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، كما قررت أن الأوامر الملكية تعد من أعمال السيادة وفقاً للمادة ( 14) من نظام ديوان المظالم .
يذكر أن المؤتمر سوف ينهي أعمال يوم غد الأربعاء بمشاركة بقية أعضاء وفد الديوان المشارك وذلك بتقديم أوراق عملهم في الجلسة الأولى والثانية حول قضاء الاستعجال و مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة