يصوت أعضاء البرلمان الصومالي لاختيار رئيس جديد للبلاد الاثنين في أول انتخابات من نوعها منذ عشرات السنين، وسط مخاوف من تزوير هذه الانتخابات التاريخية، أو عدم فعل شيء يذكر لتغيير المشهد السياسي. وسيجتمع البرلمان الجديد المنتخب في أكاديمية الشرطة في العاصمة مقديشو للتصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد في اقتراع سري. ويتنافس أكثر من 24 مرشحا على هذا المنصب من بينهم الرئيس الحالي، ورئيس للوزراء، بالإضافة إلى صوماليين بارزين عادوا من الخارج. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، وعلى أغلبية بسيطة في الجولة الثانية ستجري جولة ثالثة. ولا توجد حكومة مركزية فعالة تسيطر على معظم الصومال منذ تفجر حرب أهلية عام 1991، ويعتبر تصويت الاثنين ذروة خارطة طريق توسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع الذي قتل خلاله عشرات الآلاف، كما فر عدد أكبر. وهذه أول انتخابات تجرى في الصومال منذ عشرات السنين، وذلك بفضل الاتحاد الإفريقي والقوات الكينية والإثيوبية التي طردت المتشددين المرتبطين بالقاعدة من مناطق كثيرة. ونتيجة لذلك شعر صوماليون كثيرون بأمان كاف لعودتهم لإعادة بناء بلدهم. ولكن اتهامات بالفساد شابت عملية الإصلاح كما عانت من نكسات عديدة. وانتقد بعض المرشحين للرئاسة العملية الانتخابية قائلين إنها لن تؤدي إلا إلى تولي حكومة جديدة ستكون شبيهة إلى حد كبير بالحكومات السابقة. وقال مصدر دبلوماسي في مقديشو إن ملايين الدولارات استخدمت لرشوة أعضاء البرلمان للتصويت للرئيس الحالي شريف شيخ أحمد. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "يقدر أن 7 ملايين دولار جاءت من مصادر خليجية وإن هذه الأموال تهدف إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس أحمد". ولم يتسن الوصول لمكتب الرئيس للتعليق على ذلك الاتهام الأحد، لكن أحمد نفى مرارا أي إشارة لارتكاب مخالفة. وفي يوليو وجد تقرير لمجموعة بالأمم المتحدة لمراقبة الصومال أن من بين كل 10 دولارات تلقتها الحكومة الانتقالية الاتحادية فيما بين عامي 2009 و2010 لم تصل 7 دولارات أبدا إلى خزينة الدولة، ورفض أحمد هذه الادعاءات.
