تأجيل إعدام القحطاني في العراق ومنظمة العفو الدولية توضح : الأحكام لا ترقى إلى معايير المرافعات

أجلت دائرة التنفيذ في وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين في قضايا إرهابية كان مقررا لها يوم أمس الخميس ومن بين المحكومين السعودي عبدالله عزام القحطاني، دون الكشف عن عوامل التأجيل.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة في الإدارة العامة للسجون بوزارة العدل العراقية أن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بهم نحو 60 سجينا غالبيتهم عراقيون ومن بينهم 10 من جنسيات عربية.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في لجنة المحامين المكلفة من قبل السفارة السعودية في عمان للنظر في ملف السجناء السعوديين بالعراق أنها لا تنظر في ملف السجناء المحكومين بالإعدام لاكتساب ذلك صفة القطعية، وأن المخرج الوحيد هو أن يكون هناك عفو من الحكومة العراقية أو أن تكون هناك اتفاقية بين المملكة والعراق تشمل تبادل السجناء المحكومين بالإعدام.
وعن بقية السجناء قالت المصادر: «نتابع حاليا أوضاع كافة السجناء لا سيما المنتهية محكوميتهم مثل السجين عبدالله محمد هندي العنزي وبتال عميش الجربي».
وكشفت المصادر - وفقا لعكاظ- أن هناك فرقا بين المنتهية محكوميتهم والمفرج عنهم، إذ أن هناك سجناء منتهية محكوميتهم ولم يتم الإفراج عنهم بسبب عدم وصول أوراق تثبت عدم وجود أي أحكام أخرى ضدهم.
وأفادت ذات المصادر أن اللجنة المكلفة من المحامين تتابع مع وزارة العدل العراقية أوضاع المساجين المنتهية محكوميتهم من أجل الحصول على إذن بخروجهم من السجن وإعادتهم إلى المملكة.
وعلى الصعيد ذاته دعت منظمة العفو الدولية أمس العراق إلى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، وذلك بعد الإعلان عن إعدام 26 مدانا في يومين متتاليين، واعتبرت أن تزايد أعداد المحكومين بالإعدام إلى 96 عن العام الماضي مثيرة للقلق.
وقالت منظمة العفو في بيان رسمي «العديد من المحاكمات التي انتهت بحكم الإعدام، لا ترقى إلى المعايير الدولية للمرافعات، بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة».
وأضافت «بعض القنوات التلفزيونية تستمر في بث اعترافات لمعتقلين حتى قبل بدء محاكمتهم، ما يقوض الحقوق الأساسية للمتهمين الذين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم».